تعديل في دستور الولايات المتحدة أقرّ عام 1967، ووضع إطارا لانتقال السلطة التنفيذية، وحدد آليات لخلافة رئيس الدولة في حالات الوفاة أو الاستقالة أو العزل أو تعذّر ممارسته صلاحياته مؤقتا أو تنحيه طوعا بسبب العجز، كما نظّم إجراءات شغل منصب نائب الرئيس عند شغوره.

ويهدف هذا التعديل إلى ضمان انتقال سلس ومنظّم للسلطة التنفيذية، والحفاظ على استمرارية عمل الرئاسة دون انقطاع. ويتألف من أربعة بنود رئيسية، طُبِّقت ثلاثةٌ منها في مناسبات متعددة، سواء لتنظيم خلافة الرئيس أو نائبه، أو لتمكين الرئيس من نقل صلاحياته مؤقتا في حالات العجز.

أما البند الرابع المتعلق بعزل الرئيس قسرا فلم يُفعَّل، رغم تكرار الدعوات لتطبيقه خلال فترتي رئاسة دونالد ترامب، أبرزها عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية نهاية فبراير/شباط 2026، حيث اعتبرها بعض الأمريكيين غير مبررة، ولا سيما في ظل تقارير عن استهداف مواقع مدنية وتصريحات لترمب وُصفت بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

دفعت هذه المعطيات مشرّعين ومعارضين -إضافة إلى شخصيات من داخل حزب ترامب وحلفائه السابقين- إلى الدعوة لتفعيل هذا الإجراء بناء على اعتبارات تتعلق بأهليته لممارسة مهام المنصب.

تخضع مسألة خلافة الرئيس الأمريكي لأحكام البند السادس من القسم الأول من المادة الثانية من الدستور، إضافة إلى التعديلات 20 و22 و25 التي أسهمت مجتمعة في تنظيم انتقال السلطة وتفصيل إجراءاته.

وقد صدر أول قانون للخلافة الرئاسية عام 1792 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج واشنطن، ونصّ على أن يخلف نائبُ الرئيس الرئيسَ، يليه الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، ثم رئيس مجلس النواب.