فرضت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في قطاعي البناء والعقارات، على خلفية تورطها في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية.
وطالت العقوبات، أيضًا، حركة الناشطين الإسرائيليين "الأمر 9"، بسبب تنظيمها تحركات استهدفت منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن العقوبات تأتي في ظل تصاعد التوتر بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وقبيل استكمال الإجراءات المتعلقة بمناقصات البناء في منطقة "إي 1" الاستيطانية شرق القدس المحتلة. إقرأ أيضاً أكثر من 50 نائباً بريطانياً يطالبون بعقوبات جديدة على الاحتلال
وتشمل العقوبات تجميد أصول الشركات الثمانية، وفرض قيود على مديريها، ومن بينها شركات "هار هيفرون للتطوير" و"همدات شومرون" و"إس. إيه. جي. (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير"، التي تعمل في بناء وتطوير المنازل بالضفة الغربية.
كما استهدفت حركة "تساف 9" (الأمر 9)، التي اتهمتها الحكومة البريطانية بعرقلة شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، والتي تحمل مواد غذائية ومياهًا ووقودًا.
ويُعد مشروع "إي 1" الاستيطاني من المشاريع التي تحذر بريطانيا من تداعياتها، إذ من شأن تنفيذه تقسيم الضفة الغربية جغرافياً وفصلها عن القدس ، بما يؤدي إلى تفتيت التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية التي يُفترض أن تشكل أساس الدولة الفلسطينية المستقبلية.
التعليقات (0)