مشهد عام لبرج إيفل في 5 يوليو/تموز 2026 في باريس، فرنسا (غيتي إيميجز)
لم تعد مغادرة فرنسا مجرد خيار تلجأ إليه فئات محدودة بحثا عن فرص مهنية أفضل أو ظروف ضريبية أكثر ملاءمة، بل تحولت، وفق تقريرين نشرتهما صحيفة لوفيغارو يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى ظاهرة تتخذ أبعادا متزايدة، تشمل رجال أعمال وأصحاب ثروات وكفاءات شابة ومتقاعدين.
وبينما تدفع المخاوف من عدم الاستقرار الضريبي والسياسي بعض الأثرياء إلى حزم أمتعتهم نهائيا، يبحث آخرون عن رواتب أفضل أو فرص مهنية أو جودة حياة أعلى، في وجهات بأوروبا وآسيا.
وتكشف الأرقام عن اتساع الرغبة في الرحيل، إذ أظهر استطلاع لمؤسسة غالوب نُشر أواخر عام 2025 أن 27% من الفرنسيين يرغبون في مغادرة البلاد نهائيا لو أتيحت لهم الفرصة، مقابل 11% قبل عام واحد من ذلك التاريخ، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين، أما على مستوى المغادرة الفعلية، فيهجر فرنسا نحو 200 ألف شخص سنويا.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (INSEE)، غادر البلاد عام 2022 نحو 193 ألف شخص من غير المهاجرين، أي المولودين في فرنسا أو المولودين فرنسيين في الخارج، مقابل عودة 115 ألفا، مما أسفر عن عجز في الهجرة بلغ 78 ألف شخص خلال عام واحد، و730 ألفا خلال العقد الأخير الذي تتوافر عنه البيانات.
ومن أبرز التحولات التي يرصدها تقرير لوفيغارو تزايد رغبة أصحاب الشركات والثروات الكبيرة في مغادرة فرنسا نهائيا، بعدما أصبحت المخاوف تتجاوز مجرد محاولة تفادي الضرائب إلى الشعور بفقدان الاستقرار والثقة في السياسات الاقتصادية.
التعليقات (0)