أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الثلاثاء) فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية متورطة في بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى منظمة “الأمر 9” التي سعت إلى منع وصول شحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول ومنع المديرين من تولي مناصبهم، وتهدف، بحسب بيان الحكومة البريطانية، إلى تعطيل تدفق الأموال إلى هذه الشركات وقدرتها على دعم استمرار أعمال البناء.
يأتي هذا القرار عقب تعهد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في الثامن من سبتمبر/أيلول باتخاذ إجراءات ضد تسارع وتيرة بناء المستوطنات.
وأشار البيان البريطاني إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تكتفِ بالفشل في وقف التوسع الاستيطاني، بل ساعدته وشجعته.
كما أكد أن عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع من ولاية الحكومة الحالية يفوق ما تمت الموافقة عليه خلال العشرين عامًا السابقة.
كما تطرق وزير الخارجية البريطاني إلى خطة البناء في منطقة E1، قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات. وقال ميليباند: “إن الدفاع عن حل الدولتين هو المبدأ الأساسي لسياسة هذه الحكومة. ولذلك فإن رسالتي بشأن منطقة E1 واضحة: لا تقدموا بعطاءات، ولا تبنوا، ولا تستفيدوا من تقويض حل الدولتين”.
التعليقات (0)