فرضت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في قطاعي البناء والعقارات، على خلفية تورطها في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية، كما فرضت عقوبات على حركة الناشطين الإسرائيليين "الأمر 9"، بسبب تنظيمها تحركات استهدفت منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن العقوبات تأتي في ظل تصاعد التوتر بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وقبيل استكمال الإجراءات المتعلقة بمناقصات البناء في منطقة «إي 1» الاستيطانية شرق القدس.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الشركات الثماني، وفرض قيود على مديريها، ومن بينها شركات "هار هيفرون للتطوير" و"همدات شومرون" و"إس. إيه. جي. (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير"، التي تعمل في بناء وتطوير المنازل بالضفة الغربية.
كما استهدفت العقوبات حركة «تساف 9» (الأمر 9)، التي اتهمتها الحكومة البريطانية بعرقلة شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، والتي تحمل مواد غذائية ومياهاً ووقوداً.
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الخارجية البريطاني، إيفيت كوبر؟
ويُعد مشروع "إي 1" الاستيطاني من المشاريع التي تحذر بريطانيا من تداعياتها، إذ من شأن تنفيذه تقسيم الضفة الغربية جغرافياً وفصلها عن القدس ، بما يؤدي إلى تفتيت التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية التي يُفترض أن تشكل أساس الدولة الفلسطينية المستقبلية.
التعليقات (0)