أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن توثيقها مقتل 2230 مدنياً في السودان منذ مطلع العام الجاري جراء النزاع المسلح المستمر. وأوضحت المصادر الأممية أن الهجمات المنفذة بواسطة الطائرات المسيرة باتت تشكل السمة الأبرز للصراع، حيث تسببت في سقوط نحو ثلاثة أرباع إجمالي عدد الضحايا المسجلين.
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن إدانته الشديدة لما وصفه بالتجاهل الصارخ لقوانين الحرب من قبل طرفي النزاع في السودان. وأكد تورك أن هذه الانتهاكات الجسيمة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين من الاستهداف المباشر وغير المباشر.
يشهد السودان مواجهات مسلحة عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف شهر أبريل من العام الماضي، مما أدى إلى أزمة إنسانية متفاقمة. وقد رصدت التقارير الدولية تكثيفاً ملحوظاً في استخدام الضربات الجوية والمسيرة من قبل الجانبين خلال الأشهر القليلة الماضية لتعزيز المواقع العسكرية.
أشار التقرير الأممي الذي غطى الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو من العام الحالي إلى أن التوسع في استخدام المسيرات منح الأطراف المتحاربة قدرة أكبر على الوصول إلى مناطق بعيدة. وأوضح التقرير أن هذه التقنية مكنت القوات من تجاوز خطوط الجبهات التقليدية ومناطق السيطرة الإقليمية المعتادة.
أفادت مصادر دولية بأن عدد القتلى الذين تم التحقق من هوياتهم وظروف وفاتهم ارتفع ليصل إلى 2230 شخصاً، من بينهم أكثر من 1630 ضحية سقطوا نتيجة غارات المسيرات. ورجحت الأمم المتحدة أن يكون الحجم الحقيقي للخسائر البشرية أكبر بكثير مما تم توثيقه رسمياً حتى الآن بسبب صعوبة الوصول لبعض المناطق.
أكدت البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية أن الطائرات المسيرة لا تكتفي باستهداف المقاتلين، بل باتت تطال بشكل متزايد المرافق الحيوية التي تضمن بقاء السكان على قيد الحياة. وشملت هذه الاستهدافات مصادر المياه الصالحة للشرب وإمدادات الطاقة الكهربائية، مما فاقم من معاناة المدنيين في المدن الكبرى.
التعليقات (0)