تكشف التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن محاولات من جانب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومحيطه للتأثير في نتائج الانتخابات، بعدما أخفق معسكره في تحقيق أغلبية تتيح له تشكيل الحكومة. وتثير هذه التقارير تساؤلات جدية بشأن توظيف الشرطة وجهاز الشاباك في الصراع السياسي، بالتزامن مع اتهام الأحزاب العربية بسرقة الانتخابات وتلقي أموال من جهات أجنبية للتأثير في نتائجها.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن مصدر الشكاوى ضد القائمة العربية الموحدة، بقيادة منصور عباس، كان مكتب نتنياهو، وأن رئيس طاقم مكتبه، عيدو نوردن، تولى التواصل مع الشرطة وربطها بمصدر استخباراتي تبين أنه موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة. كما طلب رئيس الشاباك، دافيد زيني، خلال أسبوع الانتخابات، الموافقة على التنصت على أعضاء كنيست من القائمة المشتركة. لكن التحقيقات لم تقدم حتى الآن أدلة جدية تثبت الادعاءات المتعلقة بالتدخل الخارجي أو تزوير الانتخابات.
ولا تقتصر خطورة هذه القضية على محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات، بل تتجاوزها إلى استخدام مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية في خدمة أهداف سياسية، ونزع الشرعية عن أصوات الناخبين العرب الفلسطينيين، ومحاولة استبعاد الأحزاب العربية من حسابات تشكيل الحكومة. ويبدو أن الحملة كانت محاولة أخيرة لتعويض ضعف نتائج معسكر نتنياهو، وخلق مبررات للتشكيك في شرعية النتائج وإعاقة تشكيل حكومة بديلة.
وفي هذا السياق، قد يجد غادي آيزنكوت، إذا نجح في تشكيل الحكومة، نفسه أمام ضرورة النظر في إقالة رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني والمفتش العام للشرطة، في ضوء ما أثير بشأن توظيف الأجهزة الأمنية في الصراع السياسي ومحاولات التأثير في نتائج الانتخابات. ورغم أن هذه الخطوة ستكون غير مسبوقة في تاريخ انتقال السلطة في إسرائيل، فإن ما تكشفه التقارير عن تدخلات وضغوط سياسية على الأجهزة الأمنية يطرح ضرورة مساءلة قياداتها والتحقيق في سلوكها، وهو ما قد يستدعي فتح تحقيق جنائي، وربما تشكيل لجنة فحص خارجية.
لكن ما يجري في إسرائيل يتجاوز معركة تشكيل الحكومة وإنهاء حكم نتنياهو، إلى معركة على استعادة أسس النظام السياسي ومؤسساته، بعد التغييرات التي أدخلها نتنياهو وائتلافه خلال السنوات الماضية. فمشروع ما سُمّي «الإصلاح القضائي» كان جزءاً من مسار أوسع لإعادة تشكيل بنية السلطة وإضعاف استقلالية القضاء ومؤسسات الرقابة والإعلام والأكاديميا، وتقليص القيود على سلطة الحكومة، وكان نتنياهو المستفيد السياسي المباشر منه في ظل قضاياه الجنائية. لذلك، لا يقتصر التغيير الذي يتحدث عنه معسكر آيزنكوت على تشكيل حكومة جديدة، بل يشمل مراجعة تلك التغييرات واستعادة التوازن بين السلطات وخضوع مؤسسات الدولة للمساءلة والقانون.
وتكتسب في هذا السياق أهمية الإسراع في انتخاب رئيس للكنيست وتشكيل لجانه، ولا سيما لجنة الخارجية والأمن، باعتبارها إحدى الأدوات البرلمانية الأساسية للرقابة على الحكومة والمؤسسة الأمنية. فالصراع على رئاسة الكنيست واللجان ليس مجرد استحقاق إجرائي أو توزيع للمناصب، وإنما يرتبط بإعادة ترتيب موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية، واستعادة قدرتها على ممارسة دورها الرقابي، ومراجعة القرارات والسياسات التي اتخذتها الحكومة المنتهية ولايتها. كما أن ما تكشفه قضية الانتخابات والضغوط على الشرطة والشاباك يعيد طرح السؤال بشأن مدى استقلالية مؤسسات الدولة وقدرتها على مقاومة التدخلات السياسية، وما إذا كانت قد أصبحت جزءاً من الصراع على بقاء نتنياهو في الحكم.
التعليقات (0)