قال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطيفان سلامة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تأمل في الإعلان عن موعد لصرف رواتب الموظفين العموميين خلال الأيام المقبلة، مرجحاً أن تتضح الصورة بهذا الخصوص قبل نهاية الأسبوع، في ظل الجهود المتواصلة لتأمين الحد الأدنى من الرواتب.
وأضاف سلامة، في مقابلة عبر الإذاعة الرسمية، أن الوزارة تعمل «ليلاً ونهاراً» لتوفير الحد الأدنى من الراتب، مشيراً إلى أن الوضع المالي صعب للغاية، وأن الجهود المبذولة لتأمين الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين كبيرة ومتواصلة.
وفيما يتعلق بمنحة البنك الدولي، كشف سلامة عن وجود مؤشرات إيجابية بشأن اعتماد منحة مالية جديدة طلبت الحكومة تفريغها، موضحاً أن قيمتها المتوقعة تبلغ نحو 300 مليون دولار، وسيخصص جزء أساسي منها لدعم الموازنة والمساهمة في تغطية فاتورة الرواتب، فيما سيذهب الجزء الآخر لدعم مشاريع، خصوصاً في قطاع غزة.
وأوضح أن جزءاً من المنحة من المتوقع صرفه قبل نهاية العام الحالي، على أن يصرف الجزء المتبقي خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتاً إلى أن البنك الدولي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الداعمين للموازنة الفلسطينية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
أموال المقاصة والضغوط الدولية
وفي ملف أموال المقاصة، أكد سلامة استمرار الجهود الفلسطينية والدولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة أغلقت جميع الأبواب أمام أي تقدم في هذا الملف، رغم الجهود والاتصالات الدولية المكثفة.
التعليقات (0)