يبرز ملف الحدود الجنوبية للبنان مجدداً مع محاولات جيش الاحتلال فرض واقع عسكري جديد عبر ما يسمى بـ 'الخط الأصفر' والطروحات المتعلقة بالمناطق العازلة. ويظل 'الخط الأزرق' الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000 هو النقطة المركزية في هذا النزاع، حيث يمتد من رأس الناقورة غرباً إلى جبل الشيخ شرقاً، دون أن يمثل حدوداً دولية نهائية.
لم يكن الهدف من رسم الخط الأزرق ترسيم حدود جديدة، بل كان أداة تقنية للتحقق من انسحاب قوات الاحتلال تطبيقاً للقرار الدولي 425. وقد استندت المنظمة الدولية في تحديده إلى خرائط تاريخية تعود لعام 1923 واتفاقية الهدنة لعام 1949، إلا أن لبنان سجل تحفظات واسعة على مساره في عدة نقاط لا تتطابق مع حدوده السيادية.
أعلنت الأمم المتحدة في يونيو 2000 اكتمال انسحاب جيش الاحتلال بناءً على هذا الخط، لكن الإشكاليات الجغرافية والقانونية ظلت قائمة. وقد اعتمد خبراء الخرائط الأمميون على مقارنة الوثائق التاريخية والكشف الميداني لتحديد المسار الأقرب للحدود المعترف بها، مع مراعاة ترتيبات فصل القوات في منطقة مزارع شبعا والجولان المحتل.
بدأت عملية تعليم الخط بالبراميل الزرقاء في عام 2007، عقب صدور القرار 1701 الذي تلا عدوان تموز 2006، بهدف جعل الخط مرئياً للسكان والعسكريين. وتتم عملية تثبيت هذه العلامات عبر آلية معقدة تشمل مسحاً طبوغرافياً مشتركاً بين لبنان واليونيفيل وقوات الاحتلال، لضمان دقة الإحداثيات الميدانية.
يصل طول الخط الأزرق إلى نحو 120 كيلومتراً، ويمر بمناطق حساسة تشهد احتكاكات مستمرة مثل المطلة والعديسة وميس الجبل. وتتمسك الدولة اللبنانية بالحدود الدولية التاريخية في مواجهة مسار الخط الذي يقتطع أحياناً أراضٍ زراعية أو طرقاً حدودية حيوية لصالح الاحتلال.
تتركز نقاط التحفظ اللبنانية الـ13 في مناطق استراتيجية تبدأ من المطلة شرقاً وصولاً إلى النقطة B1 في رأس الناقورة غرباً. وتعتبر هذه النقاط جوهر النزاع البري، حيث يرفض لبنان أي مساس بسيادته في هذه المواقع التي شهدت محاولات فاشلة للتسوية عبر الاجتماعات الثلاثية في الناقورة.
التعليقات (0)