كشفت مصادر عن مسودة خطة قدمها حزب "يشار!" بقيادة غادي آيزنكوت خلال المفاوضات الجارية مع كتلة التغيير، تهدف إلى معالجة أزمة تجنيد المتدينين "الحريديم". وتستهدف هذه الخطة نحو 90 ألف شخص من الحريديم الذين يواجهون إجراءات قانونية بسبب فرارهم أو تهربهم من الخدمة العسكرية وفقاً لتقديرات جيش الاحتلال، وجميعهم ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة.
تقترح المسودة منح عفو بأثر رجعي للمتهربين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاماً، مما يتيح لهم فرصة البدء من جديد لتسوية أوضاعهم القانونية مع جيش الاحتلال. ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة ضبط الوضع القانوني لآلاف الشباب الذين ظلوا لسنوات خارج إطار الخدمة العسكرية الرسمية بسبب انتمائهم الديني.
تتضمن الخطة تقسيم المتخلفين عن التجنيد إلى ثلاث فئات عمرية رئيسية، حيث سيُمنح الشباب في الفئة العمرية بين 18 و20 عاماً حصصاً لتأجيل الخدمة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين. ويشمل هذا التأجيل فئات محددة مثل الميكانيكيين وطلاب المعاهد الدينية، على أن يلتزموا بالالتحاق بصفوف قوات الاحتلال فور انتهاء المدة المحددة.
أما بالنسبة للفئة العمرية المتوسطة التي تتراوح بين 21 و26 عاماً، فتقترح الخطة خياراً يقضي بأداء المرحلة الثانية فقط من خدمة الاحتياط. ويتضمن هذا المسار تدريباً عسكرياً قصيراً يمتد لشهر أو شهرين، يهدف بشكل أساسي إلى إعدادهم للمشاركة في حراسة المستوطنات المقامة على الحدود، وذلك لتخفيف الضغط عن جنود الاحتياط الحاليين.
وبموجب المقترح، سيحصل المتهربون الذين بلغت أعمارهم 26 عاماً فأكثر على إعفاء كامل من الخدمة العسكرية، وهو ما يشمل حوالي 20 ألف شخص. وبرر الحزب هذا التوجه بأن معظم أفراد هذه الفئة متزوجون، مما يجعل من الصعب على جيش الاحتلال الاستفادة من خدمتهم بشكل فعال أو استيعابهم في الوحدات القتالية.
تضع الخطة سقفاً للإعفاءات المخصصة لطلاب المعاهد الدينية المتفوقين بنسبة لا تتجاوز 3% من إجمالي الملتحقين السنويين، وهو ما يعادل نحو 2500 طالب سنوياً. ويصر حزب آيزنكوت على هذا المبدأ لضمان إلزام الغالبية العظمى من الشباب بتسوية أوضاعهم العسكرية بين سن 16 و18 عاماً دون تقديم تنازلات واسعة كما يطالب البعض.
التعليقات (0)