رصدت صحف أمريكية التناقض الصادم في سياسات الإدارة الأمريكية، فبينما يفقد الرئيس دونالد ترمب الشارع والحزب الجمهوري يفقد صبره بسبب حرب إيران، يقوم في الوقت نفسه بالهيمنة على مفاصل الدولة عبر تعيينات قضائية وأمنية تضمن بقاء نهجه حتى لو سقط شخصيا.

وأوردت مجلة تايم، في تقرير تحليلي، أن قبضة ترمب على الحزب الجمهوري تواجه خلال مايو/أيار الجاري 3 اختبارات انتخابية مهمة قد تكشف حدود نفوذه داخل الحزب، رغم الاعتقاد السائد منذ سنوات بأنه يهيمن عليه بشكل شبه تام، وستشكل هذه الاختبارات الثلاثة مؤشرا مهما على مدى استمرار هيمنة ترمب على الحزب، أو بداية تراجع تدريجي لنفوذه داخل بنية الحزب السياسية.

وأوضح التقرير أن استطلاعات ونتائج الانتخابات التمهيدية في السنوات الأخيرة أظهرت قدرة ترمب على فرض اختياراته داخل الحزب، حيث حقق مرشحوه نسب نجاح مرتفعة تجاوزت 90% في بعض الدورات الانتخابية، إلا أن انتخابات الشهر الجاري تطرح أسئلة جديدة حول مدى استمرار هذا النفوذ، خصوصا في ظل خلافات داخلية متزايدة بين التيار التقليدي والجناح الموالي لترمب المعروف بتيار ماغا.

وفي ولاية إنديانا، كما ذكرت مجلة تايم، يدور الصراع حول إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، حيث حاول ترمب الضغط على مشرّعين محليين لتعديل الخرائط السياسية بما يعزز فرص الجمهوريين في مقاعد مجلس النواب، لكن بعضهم رفض ذلك، ما دفعه لدعم منافسين في الانتخابات التمهيدية ضد ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ المحليين.

ويشير تقرير التايم إلى أن هذه المعركة تعكس صداما بين الجمهوريين التقليديين مثل نائب الرئيس السابق مايك بنس وحاكم إنديانا الأسبق من جهة، وبين التيار الجديد الموالي لترمب من جهة أخرى.

أما في ولاية كنتاكي، فتسلط المجلة الضوء على المواجهة بين ترمب والنائب الجمهوري توماس ماسي، الذي يُعد من أبرز الأصوات المستقلة داخل الحزب.