f 𝕏 W
تلاشي فرص حكومة الوحدة: معسكر التغيير يتهم نتنياهو بمحاولة الانقلاب والتدخل في الانتخابات

جريدة القدس

سياسة منذ 25 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

تلاشي فرص حكومة الوحدة: معسكر التغيير يتهم نتنياهو بمحاولة الانقلاب والتدخل في الانتخابات

معسكر التغيير يستبعد تشكيل حكومة وحدة مع الليكود عقب فضيحة تدخل مكتب نتنياهو في الانتخابات واتهامات بمحاولة انقلاب سياسي.

قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

أعلن ما يُعرف بـ "معسكر التغيير" في منظومة الاحتلال، مساء الإثنين، استبعاد أي إمكانية لتشكيل حكومة وحدة مع حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو. وجاء هذا الموقف الحاسم في أعقاب الكشف عن شبهات خطيرة تتعلق بتدخل مكتب نتنياهو في مجريات العملية الانتخابية الأخيرة، وهو ما وصفه المعسكر بأنه يمثل محاولة انقلاب حقيقية على الديمقراطية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن فرص العمل المشترك مع نتنياهو قد تلاشت تماماً بعد ظهور معلومات تشير إلى توجيه الشرطة لتنفيذ اعتقالات استهدفت ناشطين عرباً في يوم الاقتراع. واعتبرت القوى السياسية المنضوية تحت لواء المعسكر أن هذه التحركات كانت تهدف إلى التأثير المباشر على نتائج الانتخابات عبر ترهيب الناخبين والناشطين في المناطق العربية.

ويضم "معسكر التغيير" ائتلافاً من أحزاب عدة، أبرزها حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى حزب "معاً" بزعامة نفتالي بينيت. كما يشارك في هذا التحالف حزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان، وحزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، وجميعهم أجمعوا على رفض الشراكة مع الليكود في ظل المعطيات الراهنة.

وكانت تحقيقات إعلامية قد كشفت عن شبهات بتورط مكتب نتنياهو في نقل معلومات استخباراتية إلى الشرطة لدفعها نحو اعتقال ناشطين من حزب القائمة العربية الموحدة. وذكرت المصادر أن هذه الاعتقالات تمت فجر يوم الانتخابات بذريعة وجود مخالفات انتخابية، رغم وجود تحفظات من ضباط استخبارات ميدانيين شككوا في موثوقية تلك المعلومات المسربة.

وأشارت التحقيقات إلى أن دانيال غرينبرغ، المساعد السابق للمدير العام لمكتب رئيس الوزراء، هو المصدر الذي مرر تلك المعلومات التي أدت إلى التحرك الأمني ضد الناشطين العرب. وتسببت هذه التسريبات في حالة من الغضب داخل الأوساط السياسية، حيث اعتُبرت توظيفاً لأجهزة الأمن في خدمة مصالح حزبية ضيقة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته.

وفي سياق متصل، كشف التحقيق عن طلب قدمه رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، ديفيد زيني، للتنصت على هواتف خمسة من أعضاء الكنيست العرب خلال يوم الانتخابات. وادعى زيني في طلبه وجود شبهات بتدخل أجنبي، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رفضت هذا الطلب واعتبرته غير قانوني ولا يستند إلى مسوغات كافية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)