د. دلال عريقات: استمرار الاحتلال وتوسّع الاستيطان والانقسام وتأخّر تجديد الشرعيات تُشكل أبرز العقبات أمام تجسيد إعلان استقلال دولة فلسطينجهاد حرب: التحولات الدولية قد تتيح فرصاً لاستعادة مشروع الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية لكنها لا تُغيّر حقيقة الابتعاد عنه حالياً
عدنان الصباح: المطلوب الانتقال للعمل الجاد لتحقيق الإعلان والبحث عن مقومات الاستقلال الفعلي بدلاً من انتظار الوصول إليه دون امتلاك أدواتهد. قصي حامد: تأخر تحقيق الاستقلال يعود إلى مجموعة من الظروف الموضوعية والذاتية التي أسهمت كذلك في تراجع الحالة الوطنيةفراس ياغي: الواقع الراهن لا يشير إلى اقتراب الاستقلال بل لمزيد من التعقيد وسط مخاوف من أن المسار يتجه نحو الدولة الواحدة أو محاولات لفرض التهجيرسامر عنبتاوي: الاستقلال لا يتحقق بالتمنيات والخطابات وإنما بالعمل الجاد للتخلص من أسباب الاحتلال والاستفادة من مؤشرات تراجعه التي بدأت تظهر
رام الله - خاص بـ"القدس"- بعد 38 عاماً على إعلان استقلال فلسطين في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988، لا يزال حلم إقامة الدولة المستقلة بعيداً عن التجسيد على الأرض، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان وتقطيع أوصال الضفة الغربية، إلى جانب تعقيدات المشهد في قطاع غزة، وتواصل الانقسام الفلسطيني وتأخر تجديد الشرعيات، ما أبقى السيادة الفلسطينية غائبة عن الأرض والحدود والموارد والقرار الوطني، وسط تساؤلات عن الأسباب الفعلية لتأخر تجسيد الاستقلال.ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث مع "ے"، أن تعثر الاستقلال يعود إلى عوامل إسرائيلية ودولية، أبرزها رفض الحكومات الإسرائيلية قيام دولة فلسطينية، والدعم الأمريكي المتواصل للاحتلال، وغياب الضغط الدولي الفاعل، فضلاً عن إخفاق المسارات التفاوضية، ولا سيما اتفاق أوسلو، في تحقيق أهدافها، وانشغال الحالة الفلسطينية بصراعات داخلية على حساب المشروع الوطني.ورغم اتساع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والتحولات في مواقف عدد من الدول والشعوب، يحذر المتحدثون من أن فرص الاستقلال تتراجع ميدانياً، مؤكدين أن تحويل الإعلان إلى واقع يتطلب إنهاء الانقسام، وتجديد الشرعيات، وبناء مشروع وطني موحد، واستثمار التحولات الدولية للضغط على إسرائيل وإنهاء الاحتلال.سؤال كيفية ممارسة السيادة على الأرضتؤكد د. دلال عريقات، عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأستاذة الدبلوماسية وحل الصراع في الجامعة العربية الأمريكية، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتوسّع الاستيطان، والانقسام الفلسطيني، وتأخّر تجديد الشرعيات، تشكل أبرز العقبات أمام تجسيد إعلان استقلال دولة فلسطين، رغم مرور 38 عاماً على إعلانه في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988، من قبل المجلس الوطني.وتوضح عريقات أن الفلسطينيين ما زالوا يواجهون سؤال كيفية ممارسة السيادة على أرضهم، في ظل واقع تفرض فيه إسرائيل تغييرات متواصلة من خلال توسيع المستوطنات وتقطيع أوصال الضفة الغربية، بالتزامن مع إطالة أمد الترتيبات الانتقالية، من دون أن يفرض المجتمع الدولي كلفة سياسية على السياسات الإسرائيلية التي تقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.وتشدد عريقات على ضرورة تحمّل المسؤولية الفلسطينية تجاه استمرار الانقسام، الذي أضعف القدرة على العمل برؤية موحدة، وتأخر تجديد الشرعيات، الأمر الذي انعكس على ثقة المواطنين بمؤسساتهم، مؤكدة أن إنهاء الانقسام وتجديد التفويض الشعبي مسؤولية فلسطينية، فيما تقع مسؤولية محاسبة إسرائيل على سياساتها على المجتمع الدولي، وأن العمل على المسارين ضروري لتحويل الاستقلال إلى واقع يلمسه الفلسطينيون في حركتهم وأمنهم وقدرتهم على تقرير مستقبلهم.
المجال الدبلوماسي أمام فلسطين أصبح أوسعوفي قراءتها لفرص الاستقلال، ترى عريقات أن المجال الدبلوماسي أمام فلسطين أصبح أوسع، مقابل تضاؤل إمكانات تجسيد الدولة على الأرض، موضحة أن الاعترافات الدولية تفتح فرصاً للعمل السياسي، لكن التوسع الاستيطاني في محيط القدس والأغوار والضفة الغربية، بالتوازي مع سياسات التهجير، وتعطّل إعادة الحياة إلى غزة، تجعل ممارسة السيادة أكثر صعوبة، في ظل الحواجز والمستوطنات التي تعيق التواصل الجغرافي والسيادة السياسية، وتهدد بقاء الفلسطينيين في أرضهم.وتدعو إلى إرادة سياسية فلسطينية موحدة ومؤسسات تستمد شرعيتها من المواطنين، مع توسيع مشاركة الشباب والنساء في صنع القرار، مطالبة الدول المعترفة بفلسطين بترجمة اعترافها إلى خطوات قانونية وأخلاقية تحمي الأرض وتضغط لإنهاء الاحتلال.وتؤكد عريقات أن معيار الاقتراب من الاستقلال يتمثل في انتهاء الاحتلال العسكري، وتمكين الفلسطيني من البقاء والتنقل بين غزة والضفة والقدس الشرقية، وانتخاب ممثليه والتصرف بموارده.عوامل موضوعية وذاتيةيؤكد الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن تأخر تحقيق الاستقلال الفلسطيني، بعد 38 عاماً على صدور وثيقة الاستقلال في الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 1988، يعود إلى عوامل موضوعية مرتبطة بالسياسات الإسرائيلية والمواقف الدولية، وأُخرى ذاتية فلسطينية، أسهمت مجتمعة في تعطيل الوصول إلى اتفاق سلام عادل وإقامة الدولة الفلسطينية.ويوضح أن أبرز العوامل الموضوعية يتمثل في الإجراءات الإسرائيلية وغياب رؤية واضحة لدى إسرائيل للوصول إلى حل الدولتين، إلى جانب التحولات السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي بعد توقيع اتفاق أوسلو واغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، وصعود اليمين واليمين المتطرف إلى الحكم، الأمر الذي حال دون التقدم نحو اتفاق سلام.ويشير حرب إلى أن الحكومات الإسرائيلية استخدمت الاستيطان أداة لمنع إقامة دولة فلسطينية، بالتوازي مع استمرار ممارسات الاحتلال.الموقف الدولي أسهم بدوره في تأخير الاستقلالويلفت حرب إلى أن الموقف الدولي أسهم بدوره في تأخير الاستقلال، بفعل الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل، والتعامل مع الصراع الفلسطيني باعتباره شأناً إسرائيلياً داخلياً، فضلاً عن تراجع دور الاتحاد الأوروبي وامتناعه عن التدخل الفاعل لفرض القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.ويعتبر حرب أن مؤتمر نيويورك الأخير، الذي ركز على تنفيذ حل الدولتين وليس مجرد الدعوة إليه، قد يمثل تحولاً في الموقف الدولي، خصوصاً الأوروبي.الانقسام المستمر أحد الأسباب الرئيسيةوفيما يتعلق بالعوامل الفلسطينية، يؤكد حرب أن الانقسام المستمر منذ عام 2007 وغياب وحدة البرنامج السياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة شكّلا أحد أبرز أسباب التأخير، لافتاً إلى أن حركة حماس اتبعت نهجاً مغايراً وأضعفت السلطة الفلسطينية، التي كان يفترض أن تقود تنفيذ اتفاق أوسلو والوصول إلى اتفاق ينهي الاحتلال خلال السنوات الخمس المحددة له، أي بحلول منتصف عام 1999.ويشير حرب إلى أن القيادة الفلسطينية لم تأخذ في الحسبان التحديات الإسرائيلية والفكر الصهيوني الرافض لقيام دولة فلسطينية، إلى جانب ضعف بناء مؤسسات السلطة وعدم تطويرها لتكون ديمقراطية وفاعلة وخاضعة للمساءلة، فضلاً عن قضايا الفساد وشيطنة المؤسسات، كما أدى حل المجلس التشريعي وعدم إجراء الانتخابات إلى إضعاف الشرعية الانتخابية للسلطة، واستمرار الازدواجية بين منظمة التحرير والسلطة.البُعد عن الاستقلالويؤكد حرب أن الفلسطينيين باتوا اليوم أبعد عن الاستقلال مما كانوا عليه عام 1988، في ظل دمار قطاع غزة وحاجته إلى سنوات طويلة لإعادة الإعمار، واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية وضعف مؤسسات السلطة.ويرى حرب أن التحولات الدولية قد تتيح فرصاً لاستعادة مشروع الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على المديَين المتوسط والبعيد، لكنها لا تغير حقيقة الابتعاد عنه في المرحلة الراهنة.الخلل في ترتيب الأولويات الوطنيةيرى الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح أن تأخر تحقيق الاستقلال، بعد 38 عاماً على إعلان قيام دولة فلسطين، يعود إلى الخلل في ترتيب الأولويات الوطنية، والتعامل مع إعلان الاستقلال وكأنه إنجاز مكتمل، بدلاً من اعتباره بداية لمسار سياسي ووطني وعملي يفترض أن يقود إلى السيادة الفعلية والتحرر من الاحتلال.ويوضح أن الفلسطينيين أعلنوا قيام دولتهم وحظي الإعلان باعتراف دولي متزايد، وأصبحت لفلسطين مكانة قانونية ودبلوماسية على المستوى الدولي، إلا أن ذلك لم يتحول إلى استقلال حقيقي، في ظل عدم امتلاك الأرض والحدود والمعابر والموارد والقرار السيادي، واستمرار افتقاد الشعب الفلسطيني حريته في إدارة شؤونه بعيداً عن الاحتلال والوصاية والتحكم الخارجي.ويشير الصباح إلى أن المفارقة تكمن في أن الجهة التي أعلنت الاستقلال كانت تدرك أن الإعلان لا يعني تحقق السيادة، إذ نص القرار الخاص بالحكومة المؤقتة، الصادر في اليوم ذاته، على استمرار نظام حكم مؤقت إلى حين ممارسة الشعب الفلسطيني سيادته الكاملة على أرضه، ما يؤكد أن الإعلان كان يفترض أن يشكل نقطة انطلاق نحو الاستقلال، وليس محطة نهائية للاحتفال.كأنهم يحتفلون بالاستقلال الفعلي!ويؤكد الصباح أن الفلسطينيين أمضوا عقوداً في إحياء ذكرى إعلان الاستقلال، وكأنهم يحتفلون بالاستقلال الفعلي، دون إنجاز الشروط السياسية والوطنية والعملية اللازمة لتحويله إلى واقع ملموس.ويلفت الصباح إلى أن الاحتفاء بإعلان الاستقلال والاعتراف الدولي طغى على العمل من أجل انتزاع السيادة على الأرض، فيما استمر تكرار مفردات الحرية والدولة والاستقلال دون أن يمتلك الفلسطينيون أبسط مقومات ممارستها.تحويل المناسبة إلى محطة لمحاسبة الذاتويشدد الصباح على أن المطلوب ليس التوقف عن إحياء ذكرى إعلان الاستقلال، وإنما إعادة الاعتبار لمعناه الحقيقي، وتحويل المناسبة إلى محطة لمحاسبة الذات ومراجعة المسار الوطني وقياس المسافة الفاصلة عن الهدف الذي أُعلنت الدولة من أجله.ويشدد على أن الاستقلال لا يختزل في بيان أو وثيقة أو اعتراف دبلوماسي أو احتفال سنوي، بل يتمثل في امتلاك الشعب أرضه، وتقرير مصيره، وحكم نفسه، والسيطرة على موارده وحدوده، وامتلاك قرار وطني مستقل نابع من إرادته الحرة.ويحذر الصباح من أن شعار الاستقلال، إذا لم يستند إلى مشروع وطني شامل وجامع، سيبقى بلا مضمون، مؤكداً أن الأهداف الكبرى لا تبدأ من الفراغ، وأن المطلوب الانتقال من الاحتفال بما أُعلن إلى العمل الجاد لتحقيقه، والبحث عن مقومات الاستقلال الفعلي بدلاً من انتظار الوصول إليه دون امتلاك أدواته.اتفاق أوسلو وتأثيره في المسار الوطنييؤكد د. قصي حامد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة، أن تأخر تحقيق الاستقلال بعد 38 عاماً على إعلان وثيقة الاستقلال يعود إلى مجموعة من الظروف الموضوعية والذاتية التي لم تكتفِ بتعطيل التقدم نحو الاستقلال، بل أسهمت في تراجع الحالة الفلسطينية، مؤكداً أن الفلسطينيين لم ينجحوا في تحقيق خطوات فعلية تقرّبهم من إقامة دولتهم المستقلة.ويوضح أن اتفاق أوسلو شكّل أحد أبرز العوامل التي أثرت في المسار الوطني الفلسطيني، إذ انشغلت الحالة الفلسطينية بعد توقيعه بمقتضيات بناء السلطة والتنازع على الحكم، على حساب إبقاء الاستقلال أولوية وطنية.ويؤكد حامد أن الرهان الفلسطيني على أوسلو باعتباره المسار الأفضل والأوحد لتحقيق الاستقلال لم يكن في محله، إذ لم يحقق الاتفاق هذا الهدف، رغم ما وفره من رمزية سياسية وكيان معترف به للفلسطينيين، دون أن يدفع قضيتهم خطوة فعلية نحو الاستقلال.الانتفاضة الثانية دون سقف سياسي واضحويشير حامد إلى أن الانتفاضة الثانية والمواجهات التي تلتها مع إسرائيل لم تستند إلى سقف سياسي واضح أو مطالب محددة ومنظمة يمكن البناء عليها لتحقيق مكاسب سياسية، فيما نجحت إسرائيل في إحباط المواجهات العسكرية والسلمية، وتصويرها باعتبارها أعمالاً إرهابية، ما أسهم في تكوين صورة سلبية عن الفلسطينيين في الغرب، وتعزيز المطالبات بإصلاح أوضاعهم والتشكيك في أهليتهم وقدرتهم على قيادة دولة، الأمر الذي أبعد الاهتمام عن جوهر قضية الاستقلال.ويعتبر حامد أن المشكلة الأعمق تتمثل في عجز الحالة الفلسطينية عن إنتاج حركة وطنية قادرة على مواصلة الفعل السياسي والنضالي، ما أفرز حالة من الجمود واللافعل وغياب التغيير والتطور، بالتزامن مع الانقسام الفلسطيني المرير المستمر منذ نحو عشرين عاماً، والذي استنزف الجهد الوطني في خلافات داخلية وجانبية، وأضعف دور الحركة الوطنية وقدرتها على التأثير، حتى باتت حركة هرمة غير قادرة على الحركة والتجدد.الاستقلال يظل حلماً قابلاً للتحققويؤكد حامد أن الاستقلال يظل حلماً قابلاً للتحقق ما دام الأمل الفلسطيني قائماً، لكنه لن يأتي تلقائياً، بل يتطلب عملاً وطنياً وتكاتفاً وتجاوزاً للخلافات الداخلية، وإعادة إنتاج حركة وطنية فلسطينية بقيادة موحدة ورؤية وأهداف وبرنامج سياسي مشترك، يعيد تقييم المسارات السياسية والعسكرية السابقة ونتائجها، ويحدد القنوات الأكثر نجاعة لتحقيق الاستقلال.ويرى حامد أن الظروف الميدانية والسياسية الراهنة لا تشير إلى اقتراب الاستقلال، بل تنذر بمزيد من التشرذم والتهجير والضياع، ما لم تحدث مراجعة وطنية شاملة تعيد توجيه المسار الفلسطيني.الإعلان لم يكن مبنياً على إمكانية تحقيقهيؤكد الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الرئيسي عن تعطيل تجسيد الاستقلال الفلسطيني، مشيراً إلى أن إعلان الاستقلال عام 1988 لم يكن مبنياً على إمكانية تحقيقه خلال فترة زمنية محددة، بقدر ما جاء تأكيداً لقبول الجانب الفلسطيني بمبدأ حل الدولتين، والاستعداد لتقاسم أرض فلسطين التاريخية، من خلال إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، في رسالة إلى المجتمع الدولي والإقليم.ويوضح ياغي أن إعلان الاستقلال شكّل مقدمة لاتفاق أوسلو الذي وُقّع عام 1993، الذي نص على مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، يعقبها التفاوض على قضايا الحل النهائي وصولاً إلى الاستقلال، إلا أن المسار التفاوضي أخفق في تحقيق أهدافه، وأثبت أن إسرائيل لا تريد قيام دولة فلسطينية حتى على حدود عام 1967.ويبين ياغي أن استمرار تعطيل الاستقلال كان بسبب اختلال موازين القوى في المنطقة والإقليم، وغياب الضغط الدولي على إسرائيل، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن الاحتلال يرفض الانسحاب والالتزام بالقرارات الدولية، بل وحتى باتفاق أوسلو، وأن تحقيق الاستقلال يتطلب موازين قوى تفرض عليه تطبيق قرارات إقامة الدولة الفلسطينية.فرص تحقيق الاستقلال أصبحت أكثر تعقيداًويعتبر ياغي أن فرص تحقيق الاستقلال أصبحت أكثر تعقيداً من السابق، بسبب تقويض التواصل الجغرافي اللازم لقيام دولة قابلة للحياة، مشيراً إلى أن الاستيطان، ولا سيما في ظل حكومة بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، أدى إلى تفكيك الجغرافيا الفلسطينية، وتقويض مفهوم حل الدولتين، ودفع الفلسطينيين إلى العيش في معازل جغرافية، مقابل تواصل المستوطنات والبؤر الاستيطانية بعضها ببعض.ويوضح أن ما تعرض له قطاع غزة من إبادة وتدمير ممنهج لأكثر من 82% من مساحته زاد تعقيد المشهد، لافتاً إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتحدث عن الإعمار، وقيادة فلسطينية، وخطوات لبناء الثقة، قبل الانتقال إلى مسار موثوق لتحقيق حق تقرير المصير، فيما يشدد على أن ذلك يبقى مرتبطاً بتوفير الأرض التي يستطيع الفلسطينيون ممارسة حقهم عليها.ويشدد ياغي على ضرورة تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، وفرض عقوبات دولية شاملة على إسرائيل، وإلغاء التطبيع العربي معها، والتعامل معها على غرار نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا سابقاً، بما يجبرها على وقف الاستيطان والالتزام بالشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.ويرى ياغي أن الواقع الراهن لا يشير إلى اقتراب الاستقلال، بل إلى مزيد من التعقيد، محذراً من أن المسار يتجه نحو الدولة الواحدة أو محاولة لفرض التهجير، في وقت باتت الأولوية الفلسطينية والدولية تتركز على منع التهجير، وإعمار غزة، ومواجهة الاستيطان وإرهاب المستوطنين، بدلاً من الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية.تطورات وإجراءات إسرائيلية متعاقبةيوضح الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي أن وثيقة الاستقلال التي صدرت عام 1988، عقب اندلاع الانتفاضة الأولى، جاءت في سياق تقدير القيادة الفلسطينية آنذاك أن الانتفاضة والتطورات المتلاحقة قد تقود إلى بدء عملية استقلال الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الوثيقة عبّرت عن مبادئ الاستقلال والغاية الوطنية المتمثلة في التخلص من الاحتلال وإجراءاته التي تستهدف الأرض والشعب الفلسطيني، ومواصلة العمل على تحقيق هذه الغاية.ويُبيّن أن السنوات التي أعقبت صدور الوثيقة شهدت تطورات وإجراءات إسرائيلية متعاقبة، ارتبطت بالتحولات السياسية وتبدل الحكومات الإسرائيلية، التي اتجهت نحو منع قيام استقلال فلسطيني حقيقي، بل عملت على توسيع الاستيطان وتصعيد الاعتداءات على الفلسطينيين، وإحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية في الأراضي الفلسطينية.ويؤكد أن الاستقلال بقي حتى الآن غير متجسد على الأرض، في ظل غياب السيطرة الفلسطينية على الحدود، وعدم امتلاك عملة وطنية، وغياب السيادة، واستمرار التدخل الإسرائيلي المباشر، إلى جانب الاحتلال في قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والحواجز والسيطرة الإسرائيلية.ويشير عنبتاوي إلى أن الفلسطينيين لم يلمسوا مظاهر الاستقلال الحقيقية في حياتهم، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن جدوى الاحتفال بذكرى الاستقلال في الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ومدى انعكاس هذه المناسبة على الواقع القائم.الإجراءات الإسرائيلية قوّضت تجسيد الاستقلالويرى عنبتاوي أن عدم تجسيد وثيقة الاستقلال يعود إلى الإجراءات الإسرائيلية، وربما أيضاً إلى قصور في الأداء الفلسطيني في مجالات عدة، وعدم العمل بصورة مواظبة وحقيقية على بناء مقومات الاستقلال الوطني.ويرى أن دولة الاحتلال تشهد تراجعاً على المستوى الدولي، في ظل تغير نظرة شعوب العالم وحكوماته إليها، وتصاعد الانتقادات المرتبطة بعمليات الإبادة، وتراجع الرواية الإسرائيلية القائمة على المظلومية والحق في السيطرة على الأرض بين النهر والبحر، فضلاً عن الانقسامات الداخلية وفقدان المصداقية وتراجع أعداد الداعمين لها دولياً.ويؤكد أن هذه التحولات تتيح فرصة وإمكانية للتوجه نحو الاستقلال، لكنها لا تعني أنه بات قريب المنال أو مضموناً، مشدداً على ضرورة عزل السياسات الأمريكية والإسرائيلية، وبناء اقتصاد وطني فلسطيني صامد في مواجهة الاحتلال، وتعزيز القدرات الفلسطينية للتحرر، وتوسيع التحالفات الدولية، وتوحيد الموقف والخطاب الوطني، وتحديد موقف عربي وإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني.ويدعو عنبتاوي إلى استثمار التحولات الدولية في مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها، مؤكداً أن الاستقلال لا يتحقق بالتمنيات والخطابات، وإنما بالعمل الجاد للتخلص من أسباب الاحتلال، والاستفادة من مؤشرات تراجعه التي بدأت تظهر.
التعليقات (0)