f 𝕏 W
ماذا نفعل بالوقت الذي يشتريه لنا المانحون؟

جريدة القدس

سياسة منذ 39 دق 0 6 د قراءة
زيارة المصدر ←

ماذا نفعل بالوقت الذي يشتريه لنا المانحون؟

في السادس والعشرين من تشرين الأول الماضي، تسلّم الموظف العمومي الفلسطيني راتب شهر تموز، بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى ألفي شيكل. ثلاثة أشهر كاملة تفصل بين الشهر الذي عمل فيه واليوم الذي قبض فيه نصف أجره. هذا التأخير ليس تفصيلًا إداريًا، بل هو أدق مؤشر على حال المالية العامة، وأصدق من أي جدول في الموازنة.يسألني الناس كل أسبوع : متى تعود المقاصة؟ وهل من انفراج قريب؟ وهي أسئلة مشروعة، لكنني أعتقد أننا نطرح السؤال الخطأ. فالسؤال الذي يستحق أن يشغلنا اليوم هو: ماذا نفعل بالوقت الذي يشتريه لنا المانحون؟ وللإجابة، دعونا نقرأ المشهد بترتيب: ماذا نرى، وكيف نفهمه، وماذا نقرر، وكيف نتحرك.

ماذا نرى؟ ، نرى حكومة تعمل دون أن تصلها أموال المقاصة منذ ما يقارب عشرين شهرًا بحسب وزير المالية والتخطيط، وهي أموال تمثل نحو 65% من الإيرادات العامة. ونرى أموال مقاصة محتجزة متراكمة تقترب من ستة مليارات دولار وفق تقديرات وزارة المالية والبنك الدولي، واقتصادًا انكمش ناتجه في الضفة الغربية بنسبة 4% خلال الربع الثاني من هذا العام بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.ونرى موازنة صادرة رسميًا، إذ صدر في آذار الماضي قرار بقانون بموازنة طوارئ لعام 2026، بنفقات تقارب 17.6 مليار شيكل وإيرادات مقدرة بنحو 15.7 مليار شيكل تشمل المقاصة إن أُفرج عنها. وتقدّر الحكومة نفسها أن العجز قد يصل إلى نحو 70% إذا استمر الاحتجاز. أي إن لدينا موازنة قائمة قانونيًا، لكن نحو ثلثي إيراداتها المقدّرة مرتبط بتدفقات لا نتحكم في موعد وصولها.كيف نفهم ما نراه؟ ، التمويل الخارجي لم يعد يؤدي الوظيفة نفسها التي كان يؤديها قبل عقد. فبعدما كان جانب مهم منه يُوجَّه إلى المدارس والطرق وشبكات المياه وبرامج تطوير القطاع الخاص، أي إلى بناء طاقة إنتاجية، بات جزء متزايد من الدعم المتاح مخصصًا لإسناد الموازنة وتخفيف أزمة السيولة.فقد أعلن وزير المالية أن الخزينة تلقت نحو 850 مليون دولار من المانحين في عام 2025، وهو رقم أعلى من الأعوام السابقة، لكنه ذهب في معظمه إلى رواتب منقوصة ومستحقات متأخرة. والمنحة الجديدة التي يجري استكمال إجراءاتها مع البنك الدولي، والتي تشير التقديرات إلى أنها تقارب 300 مليون دولار، سيُخصص نصفها لدعم الموازنة. أي نحو 150 مليون دولار في مواجهة عجز قد يبلغ 70% من الموازنة. حتى التحالف الطارئ للاستدامة المالية، الذي أطلقته اثنتا عشرة دولة في أيلول 2025، صُمم أصلًا لمنع الانهيار لا لتمويل التنمية. كما بات الدعم مرتبطًا بشكل متزايد باستكمال برامج الإصلاح، ما يجعل التأخر في استيفاء شروط الإصلاح المرتبطة ببعض برامج الدعم عاملًا إضافيًا قد يؤخر وصول التمويل.

ولا تُسد الفجوة بالمساعدات وحدها. فحين تعجز الحكومة عن دفع الرواتب، تقترض من البنوك المحلية. وقد قدّر وزير المالية مطلع هذا العام إجمالي المديونية العامة بنحو 15.4 مليار دولار، وأوضح أن الإيرادات المحلية تبلغ نحو 400 مليون شيكل شهريًا، يذهب منها ما بين 250 و300 مليون لخدمة الدين. أي إن الحكومة تعمل اليوم لتسديد كلفة الأمس، بينما يتراجع ائتمان القطاع الخاص، وتتأخر مستحقات الموردين، وتنتقل الأزمة من الخزينة إلى السوق، ومن السوق إلى بيوت الناس.بهذا المعنى، يغيّر التمويل الخارجي اتجاه اقتصادنا لا حجمه فقط: جانب متزايد منه يذهب إلى تمويل الاستمرار اليومي بدل توسيع القدرة الإنتاجية، والحكومة باتت أكثر انشغالًا بإدارة السيولة شهرًا بشهر من إدارة سياسة مالية طويلة الأجل. المانحون لا يشترون لنا حلًا، بل يشترون لنا وقتًا. والوقت مورد يُستثمر أو يُهدر.أما مطالبة وزير المالية بضغط دولي عاجل لاستئناف تحويل المقاصة، فهي مشروعة وقانونية، لأن هذه الأموال ضرائب فلسطينية تُجبى بموجب بروتوكول باريس. لكن المطالبة وحدها لا تعيد الأموال. ولا ينبغي أن تُبنى الخطط المالية الفلسطينية على توقع انفراج سياسي خارجي، سواء ارتبط بتغير الحكومات أو بتبدل السياسات، فموعد استئناف التحويلات وحجمها يظلان خارج السيطرة الفلسطينية.ماذا نقرر؟ ، القرار الأول أن نتوقف عن بناء خططنا على أمل واحد. موازنة 2027 يجب أن تكون موازنة سيناريوهات معلنة: استمرار الاحتجاز الكامل، والإفراج الجزئي، والعودة الكاملة للتحويلات. ولكل سيناريو أولوياته الواضحة، حتى يعرف الموظف والمورد والبنك ما ينتظرهم في كل حالة.والقرار الثاني أن نعامل الوقت الذي يمنحنا إياه الدعم الخارجي كاستثمار له عائد، لا كمسكّن نستهلكه شهرًا بعد شهر. وهذا يعني أن نسأل عن كل دفعة دعم تصل: كم منها يذهب لإطفاء الحريق، وكم منها يبني قدرة تجعل الحريق القادم أصغر؟ إن كان الجواب صفرًا في الحالة الثانية، فنحن نؤجل الأزمة ولا نعالجها.كيف نتحرك؟ ، أولًا، إعداد خطة جاهزة ليوم استئناف التحويلات. كيف ستُوزَّع الدفعة الأولى بين متأخرات الرواتب ومستحقات القطاع الخاص وديون البنوك؟ فإذا جاء الانفراج دون خطة، ذهب في سداد ديون متراكمة دون أن يشعر الاقتصاد بأي تحسن. ويجب أن تُعلن معايير هذا التوزيع مسبقًا، حتى لا يتحول يوم الاستئناف إلى سباق بين أصحاب الحقوق على الأولوية.ثانيًا، توسيع قاعدة الإيرادات المحلية بمكافحة التهرب والتهريب، لا برفع نسب الضرائب على المواطنين. فكل شيكل إضافي يُحصَّل بهذه الطريقة يخفف، ولو جزئيًا، الاعتماد على تدفقات مالية لا نتحكم في انتظامها.ثالثًا، توجيه جزء ولو محدود من التمويل الخارجي إلى أنشطة تولّد دخلًا وفرص عمل، كالزراعة والصناعات الغذائية والمنشآت الصغيرة. فقد تراجعت القيمة المضافة للزراعة بنسبة 15% في الربع الثاني من هذا العام بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، ما يجعل دعمها أولوية لا خيارًا. ولا يعني تخصيص جزء من التمويل للتعافي الإنتاجي اقتطاعه تلقائيًا من الرواتب، بل التفاوض على نوافذ تمويل تنموي إضافية أو محمية، تُصرف وفق نتائج قابلة للقياس، حتى لا تتنافس لقمة الموظف مع فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد.رابعًا، التفاوض مع المانحين على التزامات متعددة السنوات بدل الدعم الطارئ المتقطع، مع نشر بيان نقدي شهري يوضح ما دخل الخزينة وما خرج منها، لأن الشفافية في زمن الأزمة هي ما يحفظ ثقة المواطن والمانح معًا.الخلاصة ، من تجربتي الطويلة في برامج التنمية، تعلّمت أن المساعدات قادرة على إبقاء المؤسسات قائمة، لكنها لا تستطيع وحدها أن تبني اقتصادًا. لدينا موازنة قائمة بلا إيرادات مضمونة، وتمويل خارجي يشتري لنا الوقت، وانتظار لقرار سياسي لا نملكه. والمسألة في النهاية ليست في حجم ما يصلنا من دعم، بل في ما نصنعه به. فإذا استثمرنا هذا الوقت في التخطيط والإنتاج والشفافية، سنكون مستعدين لأي انفراج حين يأتي. وإن أنفقناه في انتظار المعجزة، فسنبقى نقبض رواتب تموز في تشرين.مستشار اقتصادي ومالي دولي – عضو الهيئة الدولية للتحول والاقتصاد الرقمي – الأمانة العامة

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)