شهدت معظم المدن الفلسطينيّة، ولا سيما الرئيسيّة منها خلال العقود الثلاثة الأخيرة نمواً وتوسعاً عمرانيّاً متسارعاً، امتد إلى القرى والتجمعات السكانيّة الصغيرة، واتسم في جوانب عديدة بالعشوائيّة وغياب المنهجيّة التخطيطيّة المتكاملة وأحياناً الخروج عن السيطرة على حساب الهوية المعماريّة والروح التراثيّة والبصمة المحليّة وتحقيق الاحتياجات.
في التخطيط العمرانيّ السليم، لا يقتصر مفهوم «العمارة المنتهية» على استكمال المبنى إنشائيّاً ومعماريّاً، بل يتجاوز ذلك إلى اكتمال الحي السكنيّ بمرافقه وخدماته وبنيته التحتيّة بما يشمل الشوارع والأرصفة والحدائق والفراغات العامّة ومناطق اللعب والحضانات، فضلاً عن مقومات البيئة الحضريّة من مساحات خضراء وتهوية طبيعيّة ونفاذيّة للتربة وتصريف مياه الأمطار والحد من التلوّث؛
ومن هنا تبرز أهميّة مفهوم «الامتلاء العمرانيّ» باعتباره مؤشراً يتجاوز نسبة المباني المنفذة بل مدى التوازن بين كثافة البناء والسكان من جهة والطاقة الاستيعابيّة للبنية التحتيّة والخدمات والموارد البيئيّة من جهة أخرى؛ إذ إن ارتفاع نسبة العمارة المنتهية دون تحقيق هذا التوازن لا يعني اكتمال الحي أو نجاحه تخطيطيّاً، بل قد يؤدي إلى الضغط على المرافق العامة وتراجع المساحات الخضراء والأراضي المفتوحة وضعف التهوية والإضاءة الطبيعيّة وزيادة التلوّث والازدحام وتفاقم ظاهرة الجزر الحراريّة فضلاً عن زيادة مخاطر تجمع مياه الأمطار وتراجع قدرة التربة على امتصاصها، ويمكن لأي شخص أن يلمس هذه النتائج على أرض الواقع.
قد يكون تحميل الهيئات المحليّة وحدها مسؤوليّة معالجة هذه الاختلالات في ظل محدودية إمكانياتها وتعدد أعبائها (ولا يعني ذلك إعفاءها أمام ناخبيها)؛ في المجمل العام تستدعي الضرورة القصوى تشريع "سياسات وطنيّة متكاملة" في مجالات التخطيط العمرانيّ والإسكان والسكان وحماية البيئة على أن ترتبط بخطط تنفيذيّة وبرامج وأولويّات واقعيّة تتناسب مع إمكانيات الهيئات المحليّة وموازنات الوزارات والمؤسسات المختصّة، وتحدد فيها بدقّة قابلة لقياس الأثر الأدوار والمسؤوليّات بصورة تكامليّة، ولهذا الأمر بالذات فمن غير المنطق أن نتذرع بالظروف القائمة وشحّ الإمكانيّات وتراجع التمويل الخارجيّ لتبرير غياب "التخطيط" أو تأجيله؛ فالخطوة الأولى المتمثلة في التخطيط الحضريّ الشموليّ وصياغة السياسات المتكاملة، لا تتطلب بالضرورة موارد ماليّة كبيرة مقارنةً بما يمكن أن تحققه من نتائج وبما توفره من كلف مستقبليّة كان يمكن تجنبها لو جرى التخطيط في الوقت المناسب، بدلاً من اللجوء إلى حلول مجتزأة ومشتتة وارتجاليّة.
إن التحدي الحقيقيّ لا يكمن في رفع نسبة "العمارة المنتهية" أو الوصول إلى أعلى مستويات "الامتلاء العمرانيّ "، بل في تحقيق اكتمال عمرانيّ ووظيفيّ وبيئيّ متوازن تتكامل فيه المباني مع الخدمات والفضاءات العامّة وتُراعى فيه قدرة المكان على استيعاب السكان وحماية موارده الطبيعيّة بما يضمن جودة الحياة والاستدامة للأجيال الحاليّة والقادمة.
أسابيع متتالية من الكتابة · 1
التعليقات (0)