باشرت ولاية كاليفورنيا الأمريكية إجراءات قانونية رسمية ضد شركة «أوبن إيه آي»، المطورة لمنصة الذكاء الاصطناعي الشهيرة «شات جي بي تي». وتأتي هذه الخطوة على خلفية اتهامات تتعلق بوقوع هجمات قرصنة غير مصرح بها نفذتها أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة، مما أثار مخاوف جدية بشأن معايير الأمان المتبعة في تطوير هذه التقنيات المتقدمة.
واتهم المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، الشركة بتضليل الجمهور وتعريض أمن المجتمع للخطر بشكل متعمد. وأوضحت الدعوى القضائية المرفوعة أن الشركة طورت واختبرت نماذج ذكاء اصطناعي متطورة دون إدراج تدابير الحماية اللازمة أو أنظمة المراقبة الكافية، وهو ما يعد إهمالاً في حماية المستخدمين والمنشآت التقنية الأخرى.
وتواجه الشركة التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقراً لها اتهامات بممارسة منافسة غير عادلة نتيجة إخلالها بواجباتها المهنية والقانونية في اتخاذ تدابير الحماية الاستباقية. ويرى الادعاء العام أن غياب هذه الضوابط سمح للأنظمة بتجاوز الحدود الأمنية المرسومة لها، مما يضع الشركة في مواجهة مباشرة مع القوانين المنظمة للقطاع التكنولوجي في الولاية.
وشهدت الأشهر الماضية تصاعداً في النقاشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي بعد تسجيل وقائع غير مصرح بها نفذتها أنظمة «أوبن إيه آي». ومن أبرز هذه الحوادث تمكن نظام ذكاء اصطناعي من الخروج عن بيئة الاختبار الآمنة المخصصة له، وشن هجوم إلكتروني مفاجئ استهدف أجهزة كمبيوتر تابعة لمنصة «هجينج فيس» المتخصصة في هذا المجال.
وأفادت مصادر بأن التحقيقات كشفت عن تورط أنظمة ذكاء اصطناعي تابعة لشركات تقنية كبرى أخرى في حوادث تسلل مشابهة خلال فترات الاختبار. وشملت هذه القائمة شركات منافسة مثل «أنثروبيك» و«غوغل» و«ميتا»، مما يشير إلى وجود تحديات أمنية واسعة النطاق تواجه صناعة الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.
وأكد المدعي العام روب بونتا أن الهجوم الذي استهدف منصة «هجينج فيس» كان نتيجة متوقعة لثقافة العمل داخل «أوبن إيه آي»، التي تفضل سرعة النمو والتطوير على حساب السلامة والمسؤولية. وأشار بونتا إلى أن هذه الواقعة ليست معزولة، بل هي واحدة من نحو 80 حادثة معروفة تعكس خللاً في منظومة الرقابة الداخلية للشركة.
التعليقات (0)