واشنطن- سعيد عريقات – 17/11/2026
أفادت تقارير إعلامية، من بينها موقع "ذا إنترسبت" (The Intercept) وصحيفة "ميشيغان ديلي" (Michigan Daily) الطلابية، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسّعت نطاق تحقيقاتها الفيدرالية بشأن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية، لتشمل إحدى أكبر النقابات العمالية في البلاد. ووفقاً لوثائق حصلت عليها تلك المصادر، وجهت هيئة محلفين كبرى استدعاءً رسمياً في شهر أغسطس الماضي إلى المقر الوطني للاتحاد الأميركي للمعلمين (AFT)، بالإضافة إلى فرعه المحلي في جامعة ميشيغان، المعروف باسم "منظمة الموظفين الخريجين" (GEO)، وذلك في إطار تحقيق فيدرالي مستمر يتعلق بحوادث تخريب مزعومة رافقت الاحتجاجات الطلابية.
وتتركز القضية الأساسية حول توجيه اتهامات جنائية فيدرالية لـ 12 ناشطاً من المؤيدين للفلسطينيين، أُطلق عليهم إعلامياً اسم "مجموعة ميشيغان 12". وتشمل هذه الاتهامات التآمر الفيدرالي، وتستند في معظمها إلى مزاعم بإلحاق أضرار طفيفة بالممتلكات ورش طلاء على منازل عدد من مسؤولي الجامعة، وذلك في سياق حملة ضغط هدفت إلى دفع إدارة الجامعة لسحب استثماراتها المرتبطة بإسرائيل. وبحسب الوثائق، طُلب الاستدعاء ضد النقابتين من قبل المدعية الفيدرالية مارغريت سميث بمساعدة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كارا فيبس، في حين امتنعت وزارة العدل الأميركية عن التعليق على مجريات التحقيق.
ويكشف الاستدعاء الفيدرالي عن نطاق واسع للمعلومات المطلوبة من الاتحاد الأميركي للمعلمين، الذي يضم أكثر من 1.7 مليون عضو و3000 فرع محلي، ومن فرعه في جامعة ميشيغان. وتشمل هذه المطالب تسليم قوائم العضوية الكاملة، وسجلات الرواتب الخاصة بالمسؤولين النقابيين، وسياسات سداد النفقات، وتقارير التدقيق المالي، فضلاً عن جميع محاضر الاجتماعات المكتوبة للهيئة العامة والمجلس التنفيذي للفرع المحلي منذ يناير 2023. وعلى الرغم من أن منظمة الموظفين الخريجين لم يُذكر اسمها في لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة ضد المحتجين، فإنها تُعد عضواً بارزاً في "تحالف التحرير"، وهو تجمع طلابي مؤيد للفلسطينيين ورد ذكره مراراً في الملفات الفيدرالية وُصف من قبل المدعين العامين بوجود صلات له بالمتهمين.
وفي ردود الفعل النقابية والحقوقية، اعتبرت ناتالي تشين، مديرة الاتصالات في منظمة الموظفين الخريجين، أن السلطات تستخدم مصطلحات تتعلق بالتآمر لمحاولة زج المنظمات المناهضة لسياسات الحكومة في هذه القضايا، واصفة الخطوة بأنها محاولة لتوسيع الهجوم على الحركة العمالية. من جانبه، أوضح كزافييه دي جانون، المدير التنفيذي لنقابة المحامين الوطنية، أن استدعاءات هيئات المحلفين الكبرى الفيدرالية استُخدمت تاريخياً ضد الحركات الاجتماعية والمعارضة السياسية لجمع المعلومات وعزل الأفراد، مشيراً إلى أن ما يميز القضايا ذات الطابع السياسي هو اتساع دائرة الأفراد والجهات المستدعاة بما يتجاوز نطاق الجرائم المزعومة قيد التحقيق.
وتأتي هذه التطورات في وقت كانت فيه منظمة الموظفين الخريجين تواجه ضغوطاً قانونية أخرى؛ إذ وُجهت إلى رئيستها، هياب تيشومي، تهمة الاختلاس الجنائي من قبل مدعين محليين بالتعاون مع شرطة جامعة ميشيغان، على خلفية مزاعم بإساءة استخدام أموال النقابة لشراء أجهزة حاسوب محمولة لأحد الأندية الطلابية أثناء خوضها مفاوضات مكثفة بشأن عقود العمل. وقد نفت النقابة هذه الاتهامات ووصفتها بأنها محاولة لتقييد النشاط النقابي المحمي قانوناً، قبل أن تبرئ الحكومة الطلابية تيشومي ويسقط القاضي التهم الموجهة إليها. اللافت أن المدعين الفيدراليين أصدروا أوامر الاستدعاء في اليوم ذاته الذي أُسقطت فيه التهم عن تيشومي.
التعليقات (0)