قراءة في كتاب «شعبوية اليسار» لشانتال موف
لا تكمن أهمية كتاب «شعبوية اليسار» للكاتبة البلجيكية شانتال موف، الصادر باللغة الإنجليزية عام 2018، في دفاعه عن مفهوم الشعبوية بحد ذاته، بقدر ما تكمن في إعادة طرح سؤال جوهري يتصل بمستقبل اليسار، وقدرته على استعادة دوره التاريخي في مواجهة الهيمنة النيوليبرالية، وإعادة بناء مشروع سياسي واجتماعي يستند إلى مصالح الأغلبية الشعبية، ويعيد الاعتبار للديمقراطية بوصفها مجالاً للصراع والتغيير، لا مجرد منظومة مؤسساتية لإدارة التوازنات القائمة.
يأتي الكتاب في سياق تحولات عميقة شهدتها الرأسمالية المعاصرة، لم تقتصر آثارها على اتساع الفوارق الطبقية وتراجع منظومات الحماية الاجتماعية، بل امتدت إلى بنية النظام الديمقراطي نفسه، وإلى العلاقة بين المجتمع ومؤسساته السياسية، فقد أسهمت عقود من السياسات النيوليبرالية في تقليص المجال المتاح للمشاركة الشعبية، وتعاظم نفوذ رأس المال المالي والشركات الكبرى، وتراجع قدرة الأحزاب التقليدية على تمثيل المصالح الاجتماعية المتعارضة، وفي ظل هذا المسار، نشأت حالة من الانفصال بين قطاعات واسعة من المجتمع والنخب السياسية والاقتصادية، وهي حالة وفرت البيئة الملائمة لصعود اليمين الشعبوي والقوى القومية المتطرفة.
تنطلق موف من تشخيص أزمة ما تسميه «ما بعد الديمقراطية»، حيث تحتفظ الأنظمة السياسية بأشكالها ومؤسساتها الانتخابية، لكنها تفقد تدريجياً جانباً أساسياً من مضمونها الشعبي، نتيجة انحسار الخيارات السياسية الفعلية وتقارب قوى اليمين واليسار الوسطي حول القواعد الأساسية للنظام الاقتصادي النيوليبرالي، وبذلك، تتحول السياسة إلى إدارة تقنية للواقع القائم، فيما تتراجع قدرة المواطنين على التأثير في القرارات التي تمس حياتهم ومصالحهم ومستقبلهم.
ومن هذه الزاوية، لا تنظر موف إلى صعود اليمين الشعبوي باعتباره ظاهرة معزولة أو مجرد تعبير عن نزعات قومية وعنصرية، بل تربطه بالفراغ السياسي الذي نشأ نتيجة عجز اليسار عن تقديم بديل اجتماعي واقتصادي واضح، وعن تحويل المظالم المتراكمة إلى قوة سياسية منظمة، فاليمين لم ينجح بالضرورة لأنه يمتلك حلولاً حقيقية للأزمات، وإنما لأنه استطاع توظيف مشاعر الغضب والخوف والإحباط، وتقديم رواية سياسية تمنح قطاعات اجتماعية واسعة إحساساً بأنها ممثلة في مواجهة النخب التي تتحكم بمقدرات المجتمع.
وفي المقابل، انشغل جزء من اليسار بالدفاع عن المؤسسات القائمة، أو تبنى خطاباً ليبرالياً وأخلاقياً لم يتمكن من الاشتباك بفاعلية مع التناقضات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الناس، وهكذا تراجعت قضايا العمل والأجور والبطالة والتهميش والعدالة في توزيع الثروة والخدمات العامة عن موقعها المركزي في الخطاب السياسي، الأمر الذي أضعف الصلة التاريخية بين اليسار والطبقات الشعبية، وترك المجال مفتوحاً أمام اليمين لاستثمار الاحتجاج الاجتماعي وإعادة توجيهه نحو المهاجرين والأقليات والفئات الأضعف.
التعليقات (0)