صادق مجلس النواب اليمني، يوم الإثنين، على مشروع قانون يقضي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، في خطوة تهدف إلى تجريم كافة أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها. ومن المقرر رفع هذا القانون إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، لاستكمال إجراءات إصداره رسمياً ودخوله حيز التنفيذ.
وأفادت مصادر رسمية بأن إقرار القانون جاء عقب مناقشات مستفيضة استمرت لمدة يومين في البرلمان، وبناءً على تقرير أعدته لجنة برلمانية خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة. وقد شهدت هذه الاجتماعات مشاركة فاعلة من ممثلي الحكومة اليمنية لضمان صياغة قانونية شاملة.
يتألف مشروع القانون الجديد من 55 مادة قانونية موزعة على تسعة أبواب رئيسية، وقد تم إقراره بالإجماع خلال جلسة برلمانية عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي. ويشمل التصنيف كافة التشكيلات التابعة للجماعة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو مدنية، واصفاً إياها بالفئة الباغية.
يتضمن القانون عقوبات رادعة تصل في بعض الجرائم إلى حد الإعدام، خاصة تلك المتعلقة بالاستيلاء على مؤسسات الدولة الرسمية بقوة السلاح. كما يشدد العقوبات على جرائم حصار المدن اليمنية، وسياسة تجويع السكان المدنيين، واستهداف المنشآت العامة والممتلكات الخاصة للمواطنين.
أفرد القانون مساحة واسعة لتجريم الانتهاكات الجسيمة مثل زراعة الألغام الأرضية وتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى جرائم الاختطاف والإخفاء القسري. وتأتي هذه المواد القانونية في إطار مساعي السلطة التشريعية لتوثيق الجرائم المرتكبة ومحاسبة المسؤولين عنها.
يشمل التشريع الجديد تجريم الاعتداءات التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية، مع وضع تدابير صارمة لتعقب الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة. ويهدف هذا الإجراء إلى تجفيف منابع التمويل وتجميد ومصادرة الأصول المالية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة محلياً ودولياً.
التعليقات (0)