أعلنت خمس دول من الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن التوصل إلى اتفاق رسمي مع رواندا لإنشاء مركز استقبال مخصص للمهاجرين الذين يتم إبعادهم من القارة الأوروبية. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه الذي يهدف إلى نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دولة ثالثة خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
تم الكشف عن تفاصيل هذا المشروع المثير للجدل خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية. ويهدف المشروع إلى مواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية عبر سياسات ترحيل أكثر صرامة وتنسيقاً بين الدول الأعضاء المشاركة.
صرح المستشار النمساوي، كريستيان شتوكر، بأن الهدف الأساسي هو افتتاح ما وصفه بـ "أول مركز عودة" في رواندا بحلول عام 2027. ووصف شتوكر هذه الخطوة بأنها مبادرة تاريخية ستغير مسار التعامل مع ملف الهجرة في القارة العجوز.
تضم هذه المبادرة كلاً من النمسا وألمانيا والدنمارك واليونان وهولندا، وهي دول تتبنى مواقف متشددة تجاه سياسات اللجوء. وتسعى هذه الدول من خلال التكتل إلى توحيد جهودها في إبعاد المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق الإقامة القانونية في أراضيها.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الرواندي، فينسنت بيروتا، التزام بلاده بتوفير بيئة مناسبة للمهاجرين المرحلين، معتبراً أن المركز سيوفر لهم "فرصة ثانية". ومع ذلك، قوبلت هذه التصريحات بتشكيك واسع من قبل الهيئات الإنسانية التي تخشى على سلامة المبعدين.
حذرت ميرون أميها كنيكيمان، ممثلة لجنة الإنقاذ الدولية، من أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل الدروس المستفادة من اتفاقيات سابقة فاشلة. وأشارت إلى وجود مخاطر حقيقية لوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المهاجرين الذين سيتم نقلهم قسراً إلى شرق أفريقيا.
التعليقات (0)