كشفت مصادر حقوقية عن نشر سلطات الاحتلال ستة إعلانات جديدة تهدف إلى تخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشاريع استيطانية متنوعة. وتتوزع هذه المساحات الشاسعة بين أغراض الرعي وإقامة منشآت هندسية ومعالجة المنتجات الزراعية، في خطوة تعزز السيطرة الاستعمارية على الأرض.
تمتد الأراضي المستهدفة جغرافياً من شرق مدينة رام الله وصولاً إلى الأغوار الشمالية ومنطقة قلنديا شمال القدس المحتلة، مما يشكل حزاماً استيطانياً يضيق الخناق على التجمعات الفلسطينية. وأوضحت مصادر متخصصة في مقاومة الجدار والاستيطان أن هذه الإخطارات تعكس تكاملاً بين توسيع نفوذ المستوطنين وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستدامة وجودهم.
تتوزع المساحات المعلن عنها على أربعة إخطارات مخصصة للرعي بإجمالي يتجاوز 12 ألف دونم، بالإضافة إلى تخصيص مئات الدونمات للمنشآت الهندسية في غور الفارعة ومعالجة المنتجات الزراعية في قلنديا. وتستند هذه الوثائق إلى نية الاحتلال منح تراخيص استخدام لأراضٍ يصنفها زوراً بأنها «أراضي دولة» لشرعنة نهبها.
في منطقة شرق رام الله، استهدف الاحتلال نحو 2500 دونم من أراضي قرى رمون ودير دبوان والطيبة لصالح الرعي الاستيطاني، وهي مناطق تعتمد عليها التجمعات البدوية بشكل أساسي. وتكتسب هذه الخطوة خطورة بالغة لكونها تستهدف أراضي تجمع المعرجات الذي هجّر الاحتلال سكانه قسرياً في صيف عام 2025.
يهدف تخصيص هذه المراعي للمستوطنين إلى قطع الطريق أمام عودة السكان المهجرين إلى أراضيهم، رغم وجود مطالبات قضائية مستمرة لاسترداد حقوقهم. وبحسب المصادر، فإن تحويل هذه المساحات إلى مناطق رعوية استيطانية يهدد شروط العيش والعودة الفعلية للفلسطينيين حتى لو كانت ممكنة نظرياً.
طالت المخططات الاستيطانية أيضاً أراضي فصايل وكفر مالك بمساحة تزيد عن 5500 دونم، حيث تظهر الخرائط توزيع السيطرة بين منطقة الأغوار والمرتفعات الشرقية لرام الله. ويهدف هذا التوزيع إلى توسيع نقاط الاحتكاك مع المزارعين والرعاة الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إلى مواردهم الطبيعية الموزعة بين البيئات الجغرافية المختلفة.
التعليقات (0)