لوّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإمكانية تحرك بلاده لاستهداف منابع إنتاج المخدرات خارج الحدود الوطنية، معتبراً أن محاولات إغراق البلاد بهذه السموم تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي. وأكد تبون أن هذا التوجه يأتي في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس لمواجهة ما وصفها بالحرب التي تستهدف المجتمع والشباب الجزائري.
جاءت تصريحات الرئيس الجزائري خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026-2027، حيث شدد على أن التحديات التي تواجهها الجزائر تتجاوز مجرد الاتجار التقليدي بالمخدرات. وأوضح أن الدولة عازمة على التصدي لكافة المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تحيط بالبلاد ودول الجوار في المنطقة.
تعهد تبون بتشديد الإجراءات القانونية والردعية لحماية الاقتصاد الوطني وسلامة المواطنين من شبكات الجريمة المنظمة. وأشار إلى أن استهداف أمن البلاد عبر المخدرات يتطلب استجابة حازمة تشمل ملاحقة الشبكات الإجرامية أينما وجدت، لضمان استقرار المجتمع وحماية أجياله الصاعدة.
أفادت مصادر مطلعة بأن نبرة الرئيس الجزائري في هذا الخطاب حملت مؤشرات مختلفة عن السابق، حيث لم يكتفِ بالحديث عن المكافحة الداخلية بل انتقل إلى التلويح بالوصول إلى مراكز الانطلاق خارج الحدود. ويرتبط هذا التصعيد بالسياق الإقليمي المعقد، لا سيما في منطقة الساحل الإفريقي التي تعاني من تداخل الجريمة المنظمة والتهريب.
أوضحت المصادر أن الرؤية الرسمية الجزائرية باتت تربط بشكل وثيق بين الإرهاب وشبكات تهريب المخدرات والأسلحة في المنطقة. ويرى الرئيس تبون أن هذه الممارسات ليست مجرد تجارة غير مشروعة، بل هي أدوات لضرب استقرار الدولة من خلال استهداف المدارس والبيئات الشبابية بمواد سامة ومؤثرات عقلية.
اتخذت السلطات الجزائرية في الآونة الأخيرة سلسلة من التدابير التشريعية الصارمة لمواجهة هذه الظاهرة، شملت سن قوانين تغلظ العقوبات على المتورطين في جلب وتوزيع المخدرات الصلبة. وتأتي هذه التحركات القانونية بالتوازي مع العمليات الميدانية المكثفة التي تقودها الأجهزة الأمنية والعسكرية على مختلف الجبهات الحدودية.
التعليقات (0)