أقرت اللجنة التنظيمية في الكنيست التوصية بتعيين النائبين أحمد الطيبي ووليد طه نائبين مؤقتين لرئيس البرلمان، ضمن قائمة تضم تسعة نواب ستعرض على الهيئة العامة للمصادقة. وشهدت الجلسة نقاشات حادة واعتراضات من نواب معسكر بنيامين نتنياهو الذين رفضوا منح ممثلي الأحزاب العربية مواقع في رئاسة الكنيست.
اتهم النائب أحمد الطيبي مكتب رئيس حكومة الاحتلال بمحاولة التلاعب بنتائج الانتخابات، مطالباً بفتح تحقيق رسمي مع نتنياهو وقادة أجهزة الأمن. وجاءت هذه المطالبة عقب كشف تفاصيل حول مصدر المعلومات التي أدت إلى اعتقال ناشطين من القائمة الموحدة يوم الاقتراع بشبهات كاذبة.
أيد 13 عضواً في اللجنة قائمة المرشحين لنيابة رئاسة الكنيست مقابل معارضة ثمانية أعضاء، حيث شملت القائمة ممثلين عن القائمة المشتركة والموحدة وأحزاب أخرى. ورغم تصويت نواب معسكر نتنياهو ضد القائمة، إلا أن ترشيح ممثليهم مرّ ضمن التصويت الجماعي على الأسماء.
اعتبر نواب من حزب الليكود أن تولي الطيبي لهذا المنصب يمثل خللاً جسيماً، في محاولة لمنع تمثيل الأحزاب العربية في هيئة الرئاسة. وتمنح هذه المواقع أصحابها صلاحيات واسعة في إدارة الجلسات وضبط النقاشات البرلمانية والتأثير في سير العمل التشريعي داخل الكنيست.
وصف الطيبي الممارسات المنسوبة لمكتب نتنياهو بأنها سلوك عصابات، متهماً رئيس جهاز الشاباك والمفتش العام للشرطة بالمشاركة في محاولة انقلاب على نتائج الانتخابات. وأكد أن هناك مخططات كانت تهدف لنزع الشرعية عن أصوات مليوني مواطن وإلغاء قرارهم الانتخابي.
أفادت مصادر بأن التحقيقات كشفت عن تواصل مكتب نتنياهو مع قيادة الشرطة عشية الانتخابات لإحالة شخص قدم معلومات استخباراتية مضللة ضد ناشطين عرب. وتبين لاحقاً أن المصدر هو مساعد سابق في ديوان رئاسة الحكومة، مما أثار شكوكاً حول تسييس الأجهزة الأمنية لخدمة أغراض انتخابية.
التعليقات (0)