الحلقة الثانية من سلسلة «إسرائيل» في عقدها الثامن، الطريق إلى التفكك؟
لم تعد أزمة «إسرائيل» محصورة في حدودها الجغرافية أو في صراعاتها الداخلية، فهناك أزمة أخرى تتسع خارج حدودها، تتمثل في تراجع صورتها الدولية وارتفاع الكلفة السياسية والأخلاقية للتحالف معها. الدولة التي بنت جزءاً كبيراً من قوتها على شبكة واسعة من التحالفات الغربية، وعلى تقديم نفسها بوصفها شريكاً استراتيجياً تتقاطع مصالحه مع مصالح الولايات المتحدة وأوروبا، تجد نفسها اليوم أمام واقع مختلف، لم تعد فيه علاقاتها الخارجية بمنأى عن تداعيات سياساتها وحروبها.
تبدو استعارة «الكلب الأجرب» قاسية ، لكنها حقيقة تختصر مشهداً سياسياً آخذًا في الاتساع. فالمقصود ليس أن العالم قطع علاقاته مع «إسرائيل»، ولا أن حلفاءها تخلوا عنها بصورة نهائية، بل أن الاقتراب منها أصبح أكثر كلفة، وأن الدفاع عن سياساتها بات يضع الحكومات الغربية أمام ضغوط داخلية وخارجية متزايدة. لم تعد العلاقة معها تمر بالسهولة السياسية ذاتها، ولم يعد الصمت عن أفعالها خياراً مريحاً لكثير من العواصم.
لقد كشفت الحرب على قطاع غزة عن اتساع الفجوة بين المواقف الرسمية الغربية ومزاج قطاعات واسعة من الرأي العام. فالمظاهرات الشعبية، والتحركات الطلابية، ومواقف النقابات والمؤسسات الحقوقية، والانتقادات المتزايدة في وسائل الإعلام، كلها أسهمت في تحويل القضية الفلسطينية إلى اختبار سياسي وأخلاقي للحكومات الغربية. ولم يعد من السهل على أي حكومة أن تتحدث عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، ثم تتجاهل الأسئلة المتعلقة بحماية المدنيين، واستمرار الاحتلال، والاستيطان، والقيود المفروضة على حياة الفلسطينيين.
في الولايات المتحدة، لا يزال الدعم الرسمي لـ«إسرائيل» قائماً، ولا تزال المصالح الأمنية والاستراتيجية تشكل أساساً متيناً للعلاقة بين الطرفين، لكن هذا لا يعني أن العلاقة محصنة من التحولات. فالنقاش داخل المجتمع الأميركي أصبح أكثر انقساماً، وخصوصاً بين الأجيال الشابة، كما أن تأييد السياسات «الإسرائيلية» لم يعد موقفاً يحظى بالإجماع السياسي والاجتماعي الذي اعتادت عليه الحكومات «الإسرائيلية» المتعاقبة. وهذه نقطة تستحق الانتباه، لأن التحالفات لا تقاس فقط بما تقدمه الحكومات في لحظة معينة، بل بمدى قدرتها على الاستمرار مع تغير الأجيال والاتجاهات السياسية.
أما في أوروبا، فقد أصبحت العلاقة أكثر تعقيداً. فهناك دول ما زالت تقدم دعماً سياسياً وعسكرياً واضحاً، ودول أخرى بدأت تراجع مواقفها أو تفرض قيوداً على بعض أشكال التعاون، فيما تتصاعد الدعوات إلى مراجعة اتفاقيات التعاون التجاري والسياسي. وقد أظهرت النقاشات الأوروبية أن استمرار العلاقة بالشكل السابق لم يعد أمراً مسلماً به، وأن احترام القانون الدولي بات حاضراً بصورة متزايدة في حسابات بعض الحكومات والمؤسسات الأوروبية.
التعليقات (0)