خاص قدس الإخبارية: تدخل مدينة الخليل مرحلة جديدة من مساعي الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على صلاحيات بلديتها، بعدما أصدرت سلطات الاحتلال، أمس الأحد، إخطارات هدم بحق عشرات المنشآت السكنية داخل حدود المدينة، بينها مبانٍ تقع في مناطق مصنّفة "أ"، والخاضعة وفق اتفاقية أوسلو للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية.
وتنذر هذه الخطوة بتوسيع نطاق تدخل الاحتلال في شؤون التنظيم والبناء، وتجاوز صلاحيات البلدية وتراخيصها، بما يفرض واقعًا سياسيًا وميدانيًا تتحكم فيه سلطات الاحتلال بقرارات البناء والهدم في مختلف مناطق المدينة، بصرف النظر عن تصنيفاتها.
وبحسب عضو مجلس بلدي الخليل معمّر العويوي، في حديثه إلى شبكة قدس الإخبارية فإن سلطات الاحتلال أخطرت، أمس، عمارتين سكنيتين تضمان نحو 65 وحدة سكنية، إلى جانب فيلا سكنية، في منطقة "دائرة السير-بئر المحجر"، الواقعة ضمن حدود بلدية الخليل من الناحية الشمالية الغربية.
ويوضح العويوي أن إحدى العمارتين تقع ضمن المنطقة المصنّفة "أ" وفق اتفاقية أوسلو، فيما تقع الأخرى في منطقة مصنّفة "ج"، أي خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، رغم أنها كانت بالأصل ضمن تصنيف "أ"، قبل أن يغيّر الاحتلال بعد خمس سنوات تقريبًا، وبصورة أحادية، حدود مناطق مدينة الخليل وتصنيفاتها الواردة في الاتفاق الموقع عام 1994. وقد منح الاحتلال أصحاب المباني مهلة أسبوع من تاريخ صدور الإخطارات لتقديم اعتراضاتهم على قرارات الهدم.
ويستند الاحتلال في إخطاراته إلى ذريعة "عدم الترخيص"، رغم أن العمارتين حاصلتان على رخص بناء رسمية صادرة عن بلدية الخليل، كما يمتلك أصحابهما سندات ملكية "طابو" صادرة عن سلطة الأراضي الفلسطينية.
ويشير العويوي إلى أن معظم الوحدات السكنية في المبنيين مأهولة بالسكان، وبعضها قائم منذ أكثر من عشر سنوات. وفي السياق ذاته، أخطرت سلطات الاحتلال مبنى قيد الإنشاء يعدّ ديوانًا لعائلة "أبو زينة"، في منطقة فرش الهوى غرب المدينة، بوقف البناء.
التعليقات (0)