خاص قدس الإخبارية: ليست المناهج التعليمية مجرد كتب ومواد دراسية، بل هي إحدى الأدوات الأساسية في تشكيل وعي الأجيال وصياغة هويتها وانتمائها. ومن هنا، فإن واقع التعليم الفلسطيني في الداخل يطرح أسئلة تتجاوز التحصيل العلمي إلى طبيعة الرواية التي يتلقاها أبناؤنا، ومدى حضور تاريخهم وهويتهم في المضامين التعليمية، في ظل سياسات الأسرلة من جهة، وحالة التشرذم وغياب المشروع التربوي الجامع من جهة أخرى.
ومع تداعيات الحرب على غزة وما رافقها من تضييق على المعلمين والطلاب، تزداد الحاجة إلى مراجعة هذا الواقع والبحث في سبل حماية الهوية وتعزيز الوعي. في هذا الحوار، نناقش مع الإعلامي الأستاذ حامد إغبارية أبرز إشكاليات التعليم في الداخل الفلسطيني، ومسؤولية المؤسسات والأهالي في مواجهة هذه التحديات.
1. كيف يمكن تعريف أسرلة المناهج التعليمية في الداخل الفلسطيني؟ وما أبرز التغييرات أو السياسات التعليمية التي تعكس هذا التوجه؟
منذ اللحظات الأولى لقيام الدولة الإسرائيلية بعد نكبة الشعب الفلسطيني، عمدت الجهات المختصة بجهاز التعليم إلى صياغة مناهج تعليمية خاصة بالمدارس العربية، تعمل على غسل دماغ الطالب العربي، وإعداده لقبول وتبني الرواية الصهيونية في كل شيء، وفي المقابل عملت على تغييب كل شيء يتعلق بالرواية الفلسطينية وحقيقة الصراع طوال العقود الماضية، كما عملت على زعزعة ثقة الطالب الفلسطيني بهويته وبتاريخه، سواء التاريخ الحديث المعاصر أو القديم، وتحديدا التاريخ الإسلامي. فقد وُضعت مناهج خاصة بالتاريخ الإسلامي صيغت بعناية شديدة من أجل اختراق ذهن الطالب، ودفعه إلى النفور من هذا التاريخ وكراهية الشخصيات التي صنعته، وفي المقابل تقديم الشخصيات اليهودية بصورة إيجابية ذات صبغة بطولية تدفع الطالب العربي الفلسطيني إلى الإعجاب بها والاقتداء بها والتمثل بها. كما ركزت على ترسيخ مفاهيم الرموز الصهيونية واليهودية في عقل الطالب العربي.
بطبيعة الحال، وكما هو معروف، فإن المشرف الرئيس على صياغة مناهج التعليم في المدارس العربية كان وما يزال لغاية اليوم يهوديا، وفي هذا ما يكفي لنفهم طبيعة المنهاج والهدف منه. وحتى عندما عمدت الجهات المسؤولة إلى إدخال بعض التعديلات على جهاز التعليم في المدارس العربية في سنوات السبعين والثمانين، عينت شخصيات عربية مقربة من السلطة لتكون في عضوية لجنة المناهج، إضافة إلى أن هذه الشخصيات، لغاية اليوم، هي ذات خلفيات فكرية علمانية وانتماءات سياسية محددة ومعروفة، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على مضامين المنهاج وعلى المواد التي تختارها اللجنة لتكون ضمن المنهاج. من جهة أخرى، فإن مراجعة سريعة لحراك الجهات العربية التي تبنت المطالبة بتحسين ظروف جهاز التعليم، ركزت في الأغلب على النواقص المادية في المدارس، مثل نقص غرف التدريس والميزانيات والأجهزة التكنولوجية التي تحتاجها المدارس وما إلى ذلك، متجاهلة تجاهلا تاما قضية المضامين التي هي القضية الأهم التي يجب التركيز عليها. والمرة الوحيدة التي حاولت تلك الجهات طرح مسألة المضامين، كانت في مطلع الألفية الثانية عندما طرحت منهاجا بديلا من خلال لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، التابعة للجنة المتابعة العليا، غير أن الجهات التي كانت وقفت وراء المنهاج البديل كانت ذات خلفيات علمانية وتحمل أجندات سياسية ذات طابع قومي أو شيوعي، وهذا أثر على طبيعة ونوعية تلك المضامين البديلة، وبالتالي لم يحظ المنهاج البديل بالإجماع من كافة التيارات من جهة، كما رفضت وزارة المعارف التعاطي معه تماما.
تكفي مراجعة كتب التاريخ لجميع مراحل التعليم (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، وكتب المدنيات للمرحلة الثانوية، وكتب تعليم الدين الإسلامي، بل وحتى كتب اللغة العربية والجغرافيا، لنكتشف حجم كارثية المضامين من حيث تأثيرها على صياغة هوية وانتماء الطالب العربي في مدارس الداخل. ولعل ما يجري هذه الأيام من حالة تشظٍّ هوياتي في مجتمع الداخل الفلسطيني على خلفية الانتخابات الحالية أو على خلفية الحرب على غزة وما حولها من أحداث، يشكل دليلا على مدى تأثير مضامين منهاج التعليم على مسخ هوية الطالب العربي في مدارس الداخل.
التعليقات (0)