مع انتهاء مهلة الستين يوما التي يحددها قانون صلاحيات الحرب في الولايات المتحدة، تتصاعد التساؤلات داخل واشنطن حول ما إذا كانت العمليات العسكرية ستتوقف فعلا أم أن المسار سيتخذ منحى مختلفا، وسط قراءات سياسية ترى أن الزمن القانوني لا يقاس دائما بالمعيار ذاته داخل البيت الأبيض.

الكاتب في مجلة نيوزويك بيتر روف يرى أن المهلة الزمنية ليست بالبساطة التي تبدو عليها، موضحا أن إدارة دونالد ترمب تتعامل مع الستين يوما بمرونة قانونية، خاصة بعد تأكيد وزير الدفاع بيت هيغسيث أن العداد توقف مع بدء وقف إطلاق النار، ما يمنح الإدارة وقتا إضافيا فعليا.

ويشير روف إلى أن إعلان انتهاء عملية الغضب الملحمي لا يعني بالضرورة نهاية العمليات، بل قد يفتح الباب أمام إطلاق عملية جديدة تعيد احتساب المهلة من الصفر، وهو ما يبقي المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة.

كما يلفت إلى أن الرئيس يمتلك فترة إضافية تمتد ثلاثين يوما لسحب القوات أو إعادة تموضعها، ما يعزز من هامش المناورة التنفيذية.

ورغم اعتراضات الديمقراطيين، يتوقع روف أن يسعى الجمهوريون، بالتعاون مع بعض خصومهم، إلى صياغة تفويض معدل لاستخدام القوة، يفرض رقابة أكبر عبر تقارير دورية للكونغرس حول سير العمليات والأهداف والتقدم، دون أن يقيد بشكل كامل صلاحيات الرئيس. وفي حال تعثر هذا المسار، لا يستبعد أن يصل الخلاف إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي يرجح أن تتبنى تفسيرا يمنح السلطة التنفيذية مساحة أوسع.

من جهته، يذهب الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري إلى أبعد من ذلك، معتبرا أن المهلة لا تعني شيئا عمليا بالنسبة لترمب، الذي اعتاد – وفق وصفه – إعادة تفسير القواعد والتقاليد السياسية بما يخدم توجهاته، مستشهدا بسوابق مشابهة في إدارات أمريكية سابقة.