شهدت الساحة الليبية تصعيداً جديداً في حدة الخلافات السياسية بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، وذلك على خلفية تعثر مساعي الأخير لعقد جلسة رسمية في مدينة الزنتان الواقعة غربي البلاد. وجاء هذا التوتر بعد قرار المجلس الرئاسي بمنع هبوط الطائرات المخصصة لنقل النواب في مطار المدينة، مما أدى إلى إجهاض محاولة البرلمان لعقد أولى جلساته في هذه المنطقة منذ سنوات طويلة.
أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، أصدر تعليمات مباشرة بتكليف اللواء الرابع مشاة بتولي مهام تأمين مطار الزنتان بشكل كامل. وتضمنت هذه التعليمات منع هبوط أي طائرات مدنية أو عسكرية في المطار، وهو ما تزامن بدقة مع الموعد المحدد لوصول الوفود البرلمانية المشاركة في الجلسة المرتقبة.
كان من المقرر أن تكون هذه الجلسة هي الأولى لمجلس النواب في مدينة الزنتان منذ انتخابه في عام 2014، حيث تقع المدينة ضمن نطاق سيطرة حكومة الوحدة الوطنية. إلا أن الإجراءات الأمنية والسياسية الأخيرة أثارت شكوكاً واسعة حول إمكانية نجاح البرلمان في ممارسة نشاطه التشريعي داخل مدن المنطقة الغربية في ظل الانقسام الحالي.
أوضحت مصادر ميدانية أن قرار الإغلاق لم يكن مجرد إجراء أمني روتيني، بل عكس عمق الفجوة السياسية بين السلطات في طرابلس والبرلمان الذي يتخذ من بنغازي مقراً رئيساً له. ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الاتهامات التي وجهها أعضاء في مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بمحاولة عرقلة العمل البرلماني.
إلى جانب العوائق الرسمية، واجهت فكرة استضافة الجلسة رفضاً من قبل بعض القوى المحلية داخل مدينة الزنتان، التي حذرت من تداعيات هذا الاجتماع على الاستقرار الداخلي. وأبدى معارضون للجلسة تخوفهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة الفتنة والتوتر بين المكونات الاجتماعية والسياسية في المدينة التي حافظت على توازنات دقيقة خلال السنوات الماضية.
يرتبط الرفض الشعبي والمحلي في المنطقة الغربية بمواقف تاريخية لمجلس النواب، لا سيما خلال فترة رئاسة عقيلة صالح ودعمه للعمليات العسكرية التي استهدفت العاصمة طرابلس في عام 2019. وترى قطاعات واسعة في الغرب الليبي أن تلك المواقف لا تزال تشكل عائقاً أمام قبول دور البرلمان في مناطقهم، وهو ما تجلى بوضوح في الاحتجاجات ضد جلسة الزنتان.
التعليقات (0)