رئيس الوزراء نتنياهو يعانق رئيس الأركان زامير.. عناق في العلن وخلاف في السر (الإعلام الإسرائيلي)
كشفت دراسة بحثية أعدها الباحث والصحفي الفلسطيني ياسر مناع، بعنوان "من الدواعي الأمنية إلى الحسابات السياسية: عملية الخليل وإعادة إنتاج السيطرة الإسرائيلية"،عن مركز الجزيرة للدراسات، عن تداخل الاعتبارات الأمنية والحسابات الانتخابية في العملية العسكرية الإسرائيلية التي شهدتها مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026.
وخلصت الدراسة إلى أن العملية تجاوزت مقتضيات الرد العسكري على هجوم فلسطيني أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، وتحولت إلى إجراءات عقابية جماعية شملت إخلاء أحياء سكنية، وتهجير آلاف الفلسطينيين مؤقتا، وهدم منازل ومنشآت، وتعطيل الحياة الاقتصادية والتعليمية، رغم تقدير القيادة العسكرية الإسرائيلية أن العملية استنفدت أهدافها بعد يومين من بدايتها.
واعتبر الباحث أن استمرار العملية حتى الانتخابات الإسرائيلية، ثم لستة أيام بعدها، يكشف عن دور الحسابات السياسية في تحديد نطاق استخدام القوة ومدته، إلى جانب ارتباط الإجراءات العسكرية بسياسات إسرائيلية أوسع تهدف إلى تكريس السيطرة على المجال العمراني الفلسطيني وتوسيع الاستيطان.
وتستند الدراسة إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، وتصريحات المسؤولين السياسيين والعسكريين، ووثائق المؤسسات الفلسطينية، وتقارير ميدانية عن النزوح والهدم والخسائر الاقتصادية، فضلا عن متابعة الخلاف بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن استمرار العملية.
تعود أحداث الدراسة إلى 23 أكتوبر 2026، عندما نفذ فلسطينيان عملية عند حاجز "فرش الهوا" العسكري غربي مدينة الخليل، اندلع خلالها اشتباك استمر نحو عشرين دقيقة، وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن يقتل الجيش الإسرائيلي المنفذين.
التعليقات (0)