f 𝕏 W
رهانات الجنيه المصري بين سيناريوهات التهدئة وتصاعد العدوان في المنطقة

جريدة القدس

اقتصاد منذ 17 دق 0 3 د قراءة
زيارة المصدر ←

رهانات الجنيه المصري بين سيناريوهات التهدئة وتصاعد العدوان في المنطقة

توقعات اقتصادية تربط مستقبل الجنيه المصري بمسارات الصراع في المنطقة، مع احتمالات للتحسن إلى 48 جنيهاً في حال التهدئة أو التراجع لما فوق 60 جنيهاً عند التصعيد.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تشير تقارير اقتصادية إلى أن مستقبل الجنيه المصري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطورات الأوضاع الإقليمية، حيث يتأثر سعر صرفه بالتوترات الأمنية. وتتراوح التوقعات بين تحسن العملة إلى 48 جنيهاً للدولار في حال التهدئة، وتراجعها إلى ما فوق 60 جنيهاً في حال تصاعد الصراع. وتُعزى هذه التأثيرات إلى الموقع الجغرافي لمصر وارتباطاتها الاقتصادية، مع وجود نظرة إيجابية حذرة من بعض المؤسسات الدولية حول قدرة الاقتصاد على التعافي.
أبرز النقاط

كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن ارتباط وثيق بين مستقبل العملة المصرية وتطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت مصادر بحثية دولية أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مرشح للتحسن والوصول إلى مستوى 48 جنيهاً في حال التوصل إلى اتفاقات دبلوماسية تنهي حالة التوتر الراهنة. وفي المقابل، حذرت المصادر من أن اتساع رقعة الصراع قد يدفع العملة المحلية للتراجع إلى مستويات تتجاوز 60 جنيهاً للدولار الواحد.

وصفت التقارير الجنيه المصري بأنه العملة الأكثر تأثراً بالاضطرابات الإقليمية نتيجة الموقع الجغرافي والارتباطات الاقتصادية المتعددة. ورغم موجة الخسائر التي تعرضت لها العملة في الفترات الماضية، لا تزال بعض المؤسسات المالية الدولية تحتفظ بنظرة إيجابية حذرة تجاه قدرة الاقتصاد المصري على التعافي. ويبلغ سعر الصرف الرسمي حالياً نحو 53.72 جنيه للدولار، بعد أن شهد تذبذبات حادة وصلت بالعملة إلى مستويات قياسية في تداولات سابقة.

رجحت مصادر مالية أن يتحرك الجنيه في نطاق يتراوح بين 50 و53 جنيهاً خلال الأشهر الستة المقبلة بناءً على المعطيات الحالية. واعتبرت هذه المصادر أن القيمة العادلة للجنيه تظل أقل من مستوياته المتداولة بنسبة تتراوح بين 13 و15 في المئة، مما يشير إلى وجود فجوة ناتجة عن الضغوط الجيوسياسية. وقد أدى التراجع المشهود في شهر أكتوبر الماضي إلى اتساع هذه الفجوة رغم استقرار العوامل الاقتصادية الكلية نسبياً.

في حال استمرار حالة الصراع بمستوياتها الحالية دون تصعيد شامل أو حل نهائي، يتوقع الخبراء تحسناً تدريجياً وبطيئاً للعملة المصرية. وأشارت المصادر إلى أن انخفاض أسعار النفط عالمياً قد يساهم في تخفيف الضغط على الطلب على العملة الصعبة، لكن الجنيه قد يواجه صعوبات فنية في كسر حاجز 50 جنيهاً للدولار. ويعتمد هذا السيناريو على بقاء التوترات في حالة غليان دون انفجار مواجهات كبرى جديدة.

تؤكد التحليلات أن التوصل إلى تهدئة مستدامة سيتيح للجنيه العودة إلى مستويات ما قبل اندلاع المواجهات العسكرية الأخيرة في المنطقة. وكان الجنيه قد سجل مستويات قريبة من 46.83 جنيه للدولار في منتصف فبراير الماضي، وهو المستوى الذي يطمح المحللون للعودة إليه في حال استقرار الأوضاع. ويرتبط هذا التحسن بمدى تدفق الاستثمارات الأجنبية وعودة النشاط السياحي وتدفقات قناة السويس إلى طبيعتها.

على صعيد السياسة النقدية، توقعت مصادر اقتصادية أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة. ورغم التوقعات بتسارع معدلات التضخم لتصل إلى نحو 16 في المئة مطلع العام القادم، إلا أن التباطؤ الأخير في أرقام التضخم العام والأساسي قد يمنح صانعي السياسة مساحة للمناورة. ويعد استقرار الفائدة خياراً مرجحاً لتجنب زيادة أعباء الدين العام في ظل الظروف الراهنة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)