f 𝕏 W
سلطة الأراضي تصادق على 29 حوض تسوية وتصدر أكثر من ألف سند تسجيل للمواطنين

جريدة القدس

سياسة منذ ساعة 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

سلطة الأراضي تصادق على 29 حوض تسوية وتصدر أكثر من ألف سند تسجيل للمواطنين

سلطة الأراضي تعلن المصادقة على 29 حوض تسوية بمساحة تتجاوز 15 ألف دونم وإصدار 1,151 سند تسجيل لتثبيت حقوق المواطنين.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
صادقت سلطة الأراضي على 29 حوض تسوية بمساحة إجمالية تزيد عن 15 ألف دونم، وأصدرت أكثر من ألف سند تسجيل للمواطنين. تأتي هذه الخطوات ضمن خطة شاملة لتنظيم الملكيات العقارية وإنهاء إجراءات التسوية في الأحواض المستوفية للشروط. وتهدف السلطة إلى تثبيت حقوق المواطنين وحمايتها، وتعزيز استقرار السوق العقاري وتنظيم السجل العقاري الوطني.
أبرز النقاط

أعلنت سلطة الأراضي عن تحقيق إنجازات جديدة في ملف تسوية الأراضي، حيث تمت المصادقة رسمياً على 29 حوض تسوية بمساحة إجمالية وصلت إلى 15,609 دونمات. وقد أثمرت هذه الخطوة عن إصدار 1,151 سند تسجيل لصالح أصحاب الحقوق، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتنظيم الملكيات العقارية في مختلف المحافظات. وتأتي هذه المصادقات بعد استكمال كافة الجوانب الفنية والقانونية اللازمة لضمان حقوق المواطنين وتثبيتها بشكل رسمي.

وأفادت مصادر رسمية في بيان صدر اليوم الاثنين أن عملية المصادقة شملت أحواضاً موزعة على عدة محافظات في الوطن، وهي جزء من خطة شاملة لإنهاء الإجراءات في الأحواض التي استوفت شروطها. وتهدف هذه الخطوات إلى نقل الحقوق المثبتة إلى مرحلة التسجيل النهائي وإصدار سندات الملكية وفق الأصول القانونية المتبعة. وتعمل الطواقم المختصة على تسريع وتيرة العمل لضمان شمول كافة المناطق المستهدفة في مراحل التسوية القادمة.

من جانبه، صرح رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي بأن استمرار عمليات المصادقة في الوقت الراهن يعكس التقدم الملموس في مشروع التسوية الوطني. وأشار التميمي إلى أن الأولوية القصوى للمرحلة المقبلة ستنصب على إنهاء العمل في الأحواض التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز. وشدد على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى إصدار سندات التسجيل التي تضمن تثبيت حقوق المواطنين وحمايتها من أي منازعات مستقبلية.

وأوضح التميمي أن هذه الإنجازات تنعكس بشكل مباشر على استقرار السوق العقاري وتوفير مرجعية قانونية صلبة وواضحة لجميع الملاك. كما تساهم عملية استكمال التسوية في تنظيم السجل العقاري الوطني، مما يعزز من قدرة المواطنين على التصرف في أملاكهم واستثمارها ضمن إطار قانوني موثق ومحمي. وأكد أن السلطة تواصل التنسيق الوثيق مع محاكم تسوية الأراضي والمياه والجهات ذات الصلة لتذليل كافة العقبات وتسريع الإجراءات.

وفي سياق متصل، ذكرت ختام عياد، نائب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية أن مصادقة قاضي التسوية تمثل نهاية مرحلة قانونية جوهرية في ملف كل حوض. وأضافت أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام استكمال كافة الإجراءات التسجيلية اللاحقة بناءً على الحقوق التي تم تثبيتها فعلياً. وأكدت أن هذا المسار القانوني يساهم في توضيح المراكز القانونية للمواطنين ويقلل بشكل كبير من النزاعات والإشكالات المرتبطة بملكيات الأراضي.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)