تشهد العلاقات التجارية بين موسكو وبكين تحولاً استراتيجياً في آليات التسوية المالية، حيث نجح البلدان في تطوير مسارات بديلة تتجاوز الضغوط الاقتصادية الغربية. ورغم ما تروجه بعض التقارير الدولية حول تراجع حصة اليوان في الصادرات الروسية، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى نمو متسارع في حجم التبادل التجاري الثنائي.
أفادت مصادر مطلعة بأن التجارة بين روسيا والصين سجلت قفزة نوعية بنسبة تجاوزت 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 214 مليار دولار. هذا النمو يأتي في ظل تراجع الاعتماد على اليوان في التسويات المباشرة إلى مستويات 22%، مما يعكس الاعتماد على أدوات مالية جديدة.
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الروسي إلى ارتفاع ملحوظ في حصة الروبل ضمن مدفوعات الصادرات، حيث وصلت إلى 63% مقارنة بنحو 53% في العام السابق. كما سجلت مدفوعات الروبل مع الدول الآسيوية مستويات قياسية بلغت 62%، مما يؤكد التوجه نحو السيادة النقدية في المعاملات الدولية.
في إطار السعي لتجاوز نظام 'سويفت' العالمي، كشفت مصادر عن إنشاء نظام مالي خاص يعرف باسم 'المسار الصيني' أطلقته بنوك روسية كبرى في أبريل 2025. يعتمد هذا النظام المبتكر على وكلاء دفع متخصصين لمعالجة تدفقات التصدير والاستيراد بعيداً عن الرقابة المالية الغربية أو الحسابات المصرفية التقليدية.
تعتمد فلسفة 'المسار الصيني' على مبدأ المقاصة المركزية، حيث يتم موازنة الالتزامات المالية بين الشركات المصدرة والمستوردة في كلا البلدين بشكل مباشر. فإذا قامت الصين بشراء طاقة روسية، يتم استخدام تلك العوائد لتمويل مشتريات الشركات الروسية من الآلات الصينية، ولا يتم تسوية سوى الفوارق المتبقية.
أوضح يوري تشيخانتشين، رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، خلال لقاء مع القيادة الروسية أن هذا الترتيب يسمح للمصدرين بمنح المستوردين حق استخدام عوائد التصدير مباشرة. هذا الإجراء يقلل من الحاجة لإعادة الأموال إلى الداخل الروسي بشكل تقليدي، ويسهل تسوية المعاملات محلياً وبسرعة وكفاءة عالية.
التعليقات (0)