f 𝕏 W
سلطة الأراضي: المصادقة على 29 حوض تسوية بمساحة 15,609 دونم وإصدار 1,151 سند تسجيل

تلفزيون الفجر

اقتصاد منذ 2 سا 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

سلطة الأراضي: المصادقة على 29 حوض تسوية بمساحة 15,609 دونم وإصدار 1,151 سند تسجيل

قالت سلطة الأراضي، إنها تواصل إنجاز مراحل متقدمة من أعمال التسوية، وتم المصادقة على 29 حوض تسوية بمساحة إجمالية بلغت 15,609 دونم، نتج عنها إصدار 1,151 سند تسجيل لأصحاب الحقوق. وأوضحت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن المصادقة شملت 29 حوضاً في عدد من محافظات الوطن، ضمن العمل المتواصل لاستكمال الأحواض التي أنهت مراحلها الفنية …

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أعلنت سلطة الأراضي عن المصادقة على 29 حوض تسوية بمساحة إجمالية بلغت 15,609 دونم، مما أدى إلى إصدار 1,151 سند تسجيل لأصحاب الحقوق. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لاستكمال أعمال التسوية وتثبيت الملكيات العقارية. وأكد رئيس السلطة أن هذه الإنجازات تساهم في استقرار الملكية العقارية وتنظيم السجل العقاري.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

قالت سلطة الأراضي، إنها تواصل إنجاز مراحل متقدمة من أعمال التسوية، وتم المصادقة على 29 حوض تسوية بمساحة إجمالية بلغت 15,609 دونم، نتج عنها إصدار 1,151 سند تسجيل لأصحاب الحقوق.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن المصادقة شملت 29 حوضاً في عدد من محافظات الوطن، ضمن العمل المتواصل لاستكمال الأحواض التي أنهت مراحلها الفنية والقانونية، ونقل الحقوق المثبتة فيها إلى مرحلة التسجيل وإصدار سندات الملكية وفق الأصول المعتمدة.

وأكد رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي أن استمرار المصادقة على الأحواض خلال الفترة الحالية يعكس التقدم في أعمال التسوية، مشيراً إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتركز على استكمال الأحواض التي قطعت مراحل متقدمة، وصولاً إلى إصدار سندات التسجيل وتثبيت حقوق المواطنين بصورة نهائية.

وأضاف أن أهمية هذه الإنجازات تكمن في أثرها المباشر على استقرار الملكية العقارية، إذ يسهم استكمال التسوية في توفير مرجعية قانونية واضحة لأصحاب الحقوق، وتنظيم السجل العقاري، وتعزيز قدرة المواطنين على التصرف بأملاكهم ضمن إطار قانوني موثق.

وأكد التميمي أن سلطة الأراضي ستواصل متابعة الأحواض الجاري العمل عليها في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع محاكم تسوية الأراضي والمياه والجهات ذات العلاقة، بهدف استكمال مراحلها تباعاً وتسريع إصدار سندات التسجيل، مع المحافظة على دقة الإجراءات وحماية الحقوق.

من جانبها، أوضحت نائب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية ختام عياد، أن المصادقة من قاضي التسوية تُنهي مرحلة قانونية مهمة في ملف الحوض، وتتيح استكمال الإجراءات التسجيلية اللاحقة بالاستناد إلى الحقوق التي جرى تثبيتها خلال أعمال التسوية، بما يعزز وضوح المركز القانوني لأصحاب الحقوق ويحد من الإشكالات المرتبطة بالملكية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من تلفزيون الفجر
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)