حذّر رئيس اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، مازن الشيخ، من أن العقود الجديدة التي طرحتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على موظفيها لا تمثل تراجعًا حقيقيًا عن قرار إنهاء خدماتهم، وإنما تأتي في إطار إعادة صياغة العقود بطريقة قد تمهد للاستغناء عنهم لاحقًا.
وقال الشيخ، في حديث لـ"رايـــة"، إن ما يجري لا يعكس تراجعًا دقيقًا عن الإجراءات السابقة، وإنما يبدو محاولة لامتصاص غضب الشارع والموظفين، موضحًا أن الموظف الذي يمضي عشر سنوات في العمل لدى الوكالة كان من المفترض تحويله من فئة العقود محددة المدة إلى فئة الموظفين المثبتين (الفئة A).
وأضاف أن الموظفين فوجئوا بطرح عقود مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار قد ينتهي بتسريحهم، من خلال إجراءات إدارية تتيح للوكالة الاستغناء عن الموظف بعد انتهاء مدة العقد.
وأوضح الشيخ أن تصريح رئيس اتحاد الموظفين بشأن تراجع الوكالة عن قرارها لا يعني حل الأزمة، مشيرًا إلى أن مضمون العقد الجديد، رغم تمديد مدته من ثلاثة أشهر إلى عام، لا يزال يتضمن شروطًا مجحفة بحق الموظفين.
وبيّن أن العقد المقترح أصبح عقد عمل يوميًا لمدة عام، بدلًا من تحويل الموظفين المستحقين إلى فئة المثبتين، ما يعني إمكانية الاستغناء عن الموظف بعد انتهاء العام دون ضمانات وظيفية كافية، وفق تعبيره.
وأشار الشيخ إلى أن اللجان الشعبية واللجنة المشتركة والهيئة التنسيقية الخاصة باللاجئين، إلى جانب اتحاد الموظفين، تعتزم عقد اجتماع لبحث موقف موحد من العقود الجديدة، وما إذا كان ينبغي على الموظفين التوقيع عليها.
التعليقات (0)