المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات، استهداف الاحتلال الإسرائيلي نقطة مدنية معنية بتنظيم حركة الشاحنات وتأمين عبورها وحمايتها من التعديات، ما أسفر عن ارتقاء عدد من موظفي وزارة الاقتصاد أثناء تأديتهم واجبهم الخدمي لتسهيل وصول مقومات الحياة.
وأكد المكتب، في بيانه، أن تعمّد استهداف الاحتلال للطواقم المدنية التي تضطلع بمهام إنسانية وخدمية بحتة لتيسير وصول الإمدادات الأساسية، يُمثل انتهاكاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية المطلقة للمدنيين والعاملين في الشأن الإغاثي والخدمي، وتُجرّم المساس بهم تحت أي ظرف.
وشدد على أن هذا الاستهداف الممنهج لتقويض عمل الجهات المكلفة بضبط النظام وتأمين البضائع، يهدف بشكل مباشر ومقصود إلى إشاعة الفوضى، وتعطيل سلاسل الإمداد الحيوية، وتكريس سياسة التجويع، مما يفاقم من المعاناة الإنسانية الكارثية للمواطنين في قطاع غزة، ويهدد أمنهم الغذائي والمعيشي بشكل خطير.
وحمّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم المستمرة بحق الطواقم الخدمية والإنسانية، مقدمًا خالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلات الشهداء الكرام، وسائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.
ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المنظمات الدولية والجهات المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل الفعلي والعاجل لتوفير الحماية الفورية للطواقم المدنية والعاملين في الميدان، لضمان استمرار تدفق المساعدات والبضائع وتأمين وصولها إلى المواطنين بأمان. اعد بناء الخبر مع البحث عن صورة
التعليقات (0)