فند الناشط الفلسطيني أحمد جمعة الادعاءات المتداولة حول مصير أموال التبرعات المخصصة لقطاع غزة، رداً على روايات تتحدث عن وصول مبالغ ضخمة دون أثر ملموس على حياة المواطنين. وأوضح جمعة أن الفلسطينيين يواجهون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة في ظل التشكيك المستمر في أوجه إنفاق المساعدات الإنسانية.
أشار الناشط إلى أن بعض المتبرعين والمتضامنين خارج القطاع يوجهون اتهامات قاسية للسكان بسرقة المساعدات، مما جعل معاناة النازحين موضع اتهام بدلاً من التركيز على الظروف القاسية التي يفرضها الواقع. واعتبر أن هذه الرسائل تزيد من وطأة المعاناة النفسية على العائلات التي تعيش في الخيام.
ناقش جمعة الرواية التي تدعي وصول نحو 3 مليارات دولار إلى القطاع، مؤكداً أن وجود حالات فردية من الفساد أو السرقة لا يعني اختفاء المبالغ بالكامل. وشدد على أن سكان القطاع لا يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية نتيجة السياسات الخارجية والقيود المفروضة.
تساءل الناشط عن مصير الجزء الأكبر من الأموال المفترض وصولها، موضحاً أنه حتى في حال وقوع تجاوزات مالية محدودة، فإن المبالغ المتبقية تظل ضخمة وتستوجب التساؤل عن الجهات الدولية التي تسلمتها. وأكد أن الشفافية في هذا الملف ضرورية لإنصاف المتضررين في غزة.
أوضح جمعة أن جزءاً من التبرعات يذهب لمؤسسات إنسانية توفر الاحتياجات الأساسية كالخيام، لكنه لفت إلى أن هذه الخيام لا توفر حماية حقيقية من العوامل الجوية. فغالباً ما تتضرر هذه الملاجئ المؤقتة بفعل الأمطار والرياح، مما يضطر العائلات للبحث عن بدائل بشكل مستمر.
رداً على الانتقادات حول شراء الخيام بدلاً من بناء المنازل، أكد الناشط أن هذه الطروحات تتجاهل القيود المشددة التي يفرضها جيش الاحتلال على إدخال مواد البناء. فمنذ سنوات، تمنع قوات الاحتلال وصول المستلزمات الضرورية لإعادة الإعمار، مما يجعل الخيام الخيار الوحيد المتاح.
التعليقات (0)