أثار تحقيق تلفزيوني إسرائيلي شبهات خطيرة بشأن تورط مقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في تدبير اتهامات بتزوير الانتخابات قبل إجرائها، وتوظيف أجهزة الشرطة والأمن العام (الشاباك) لاستهداف نشطاء من القائمة الموحدة والتأثير على الناخبين العرب.
وكشف تحقيق بثّه برنامج «عوفدا» على القناة الإسرائيلية 12، مساء الأحد، عن شبهات تفيد بأن اعتقال ثلاثة نشطاء من القائمة الموحدة في جنوب البلاد يوم الانتخابات لم يكن إجراءً عفويًا، بل جرى التخطيط له مسبقًا من جانب أشخاص مقربين من مكتب نتنياهو، بهدف إثارة قضية تزوير انتخابي والترويج لها خلال الحملة الانتخابية.
وبحسب التحقيق، اتصل رئيس طاقم مكتب نتنياهو، عيدو نوردن، عشية الانتخابات، بمكتب المفوض العام للشرطة، مقدمًا شكوى ضد نشطاء من القائمة الموحدة في جنوب البلاد، وأحال ضباط الشرطة إلى مصدر استخباراتي مزعوم قال إنه يمتلك معلومات بشأن القضية.
وأشار التحقيق إلى أن المصدر كان موظفًا سابقًا في مكتب رئيس الحكومة، ومقربًا من المدير العام السابق للمكتب، يوسي شيلي، وقدّم معلومات اتضح لاحقًا أنها غير صحيحة بشأن النشطاء الثلاثة. وأُدرجت تلك المعلومات في أنظمة استخبارات الشرطة مساء اليوم نفسه، قبل أن تنفذ القوات عملية الاعتقال.
ووفق التحقيق، داهم نحو 14 عنصرًا من الشرطة منازل النشطاء الثلاثة، من دون امتلاك أوامر تفتيش، كما لم تكن بحوزتهم مذكرات توقيف سارية عند بدء العملية. ورغم ذلك، اعتقلت الشرطة طبيبًا من مدينة رهط يُدعى سياف أبو ريش وناشطين آخرين، وسرّبت معلومات عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وأوراق اقتراع مزورة، بزعم استخدامها للتأثير على الناخبين.
ولفت التحقيق إلى أن نتنياهو سارع إلى ترويج هذه المزاعم عبر منصاته ووسائل الإعلام طوال يوم الانتخابات، مكررًا اتهاماته بأن «العرب يسرقون الانتخابات»، قبل أن يتضح أن العملية لم تسفر عن إثبات الادعاءات التي أُثيرت بشأن النشطاء.
التعليقات (0)