الكاتب: بقلم اللواء أحمد عيسى
تُظهر الدراسات الأكاديمية المتخصصة في الأمن القومي أن الأمن القومي، سواء فُهم بوصفه عملية أو مسيرة متواصلة، أم غاية قومية، يسعى إلى حماية المصالح القومية الجوهرية من التهديدات الخارجية، والداخلية وفقًا لبعض الدراسات. وتكشف الدراسات أنه عادةً ما يكون الخلاف محدودًا بشأن طبيعة هذه المصالح، التي تشمل الأمن ببعديه الإنساني والمادي، والازدهار الاقتصادي، وصون القيم والمؤسسات الوطنية، واستقلال القرار السياسي.
وتؤكد الدراسات أن المصالح الجوهرية للأمن القومي تتسم بقدر كبير من الثبات؛ فهي قابلة للزيادة والتوسع، وغير قابلة للتناقص والتراجع. فتنامي قوة الدولة قد يدفعها إلى توسيع نطاق تعريفها لهذه المصالح، بينما لا يقود ضعف الدولة، أو حتى عدم قيامها كما في الحالة الفلسطينية، إلى التراجع عنها أو شطبها من قائمة المصالح.
وتُظهر الدراسات كذلك أن عقائد الأمن القومي تتغير، لا سيما أن عقيدة الأمن القومي تشير إلى الأهداف الوسيطة التي تُحمى من خلالها مصالح الأمن القومي، وتركز على الوسائل المستخدمة لتحقيق تلك الأهداف والغايات، كالوسائل العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، والخطاب المستخدم للتعبئة الداخلية وغيرها، وهو أمر يتجلى بوضوح في معادلة الأمن القومي الإسرائيلي التي يُنسب تطويرها إلى العقيد إيغال آلون في ثمانينيات القرن الماضي.
ومن الطبيعي أن تشهد عقائد الأمن القومي تعديلات تدريجية في سياق التطورات المعتادة. ويحدث التغيير عادةً ببطء نتيجة التفاعلات المتكررة. أما الحالات التي تُجري فيها الدول تحولًا جذريًا في عقائد أمنها القومي، أو تتبنى هوية جديدة في مجال الأمن القومي، أو تعيد ترتيب الأهمية النسبية للهويات القائمة، فهي أقل شيوعًا.
وغالبًا ما تنجم التحولات الجذرية في عقيدة الأمن القومي عن أحداث تُحدث قطيعة مع المسار السابق، كتغيّر النظام السياسي، أو الهزيمة في الحرب، أو زوال تهديد رئيسي، أو حدوث اختراقات ثورية تغيّر أسس القوة القومية.
التعليقات (0)