تستعد خمس دول من الاتحاد الأوروبي للإعلان رسمياً عن اتفاق مع رواندا لإنشاء أول مراكز مشتركة خارج حدود التكتل لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم. تعكس هذه الخطوة تحولاً جذرياً في السياسة الأوروبية نحو تشديد إجراءات الهجرة وتسريع عمليات الترحيل القسري.
من المقرر أن تعلن كل من ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا تفاصيل هذا المشروع خلال مؤتمر صحفي في العاصمة النمساوية فيينا بحضور وفد رواندي رفيع. يأتي هذا الإعلان بعد أشهر من المفاوضات المكثفة لتحديد الدولة المضيفة وآليات تشغيل هذه المراكز المثيرة للجدل.
أفادت مصادر مطلعة بأن الاتفاق يندرج ضمن جهود أوروبية أوسع للحد من الهجرة غير النظامية وزيادة وتيرة الترحيل. وتستفيد الدول المشاركة من قواعد أوروبية جديدة تتيح للأعضاء إنشاء ما يُعرف بـ 'مراكز العودة' في دول خارج النطاق الجغرافي للاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا التحرك في ظل ضغوط سياسية متزايدة تواجهها الحكومات الأوروبية لضبط تدفقات المهاجرين، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية هامة. كما يلعب تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة دوراً أساسياً في دفع الحكومات نحو تبني سياسات أكثر صرامة.
يقوم المشروع على فكرة استقبال الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل نهائية بعد استنفاد كافة الخيارات القانونية للبقاء داخل دول الاتحاد. ويستهدف المشروع بشكل خاص أولئك الذين يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب رفض تلك الدول استقبال مواطنيها.
تسعى الحكومات الأوروبية من خلال هذه المراكز إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما زيادة عدد عمليات الترحيل الفعلية وردع المهاجرين المحتملين. وتريد هذه الدول إيصال رسالة مفادها أن رفض اللجوء قد يؤدي للنقل إلى دولة ثالثة وليس بالضرورة العودة للوطن الأم.
التعليقات (0)