أربيل- منذ إجراء الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2024، لم يعقد المجلس سوى جلسة واحدة في 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، أدى خلالها الأعضاء اليمين، ثم انتهت دون أي استئناف للانعقاد. ومنذ ذلك التاريخ، بقي البرلمان معطلا عن أداء مهامه.

وبحسب قانون المجلس الوطني للإقليم رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والذي يُعدّ بمنزلة قواعده الدستورية، يتم اختيار رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير في أول جلسة. لكنّ ذلك لم يتحقق، إذ رُفعت الجلسة إلى إشعار آخر دون تحديد موعد معلوم لانعقادها بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال محمود خوشناو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، للجزيرة نت، إن حزبه دخل في مفاوضات شاملة مع قوى سياسية عديدة، في مقدمتها الديمقراطي الكردستاني، بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، وإن النتائج أفرزت واقعا جديدا يتمثل في فقدان الديمقراطي الكردستاني أغلبيته التي كانت تمكّنه من تشكيل الحكومة بمفرده.

وأشار خوشناو إلى أن سلسلة المفاوضات امتدت إلى 30 جولة، طرح حزبه خلالها تغيير فلسفة الحكم في الإقليم في ضوء متغيرات نتائج الانتخابات، إلا أن الطرف الآخر تمسك برأيه، ما حال دون الوصول إلى توافق.

ونوّه إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني احترم استحقاق الديمقراطي الكردستاني في الحصول على منصب رئيس الإقليم، إلا أن الطرف الآخر زاحمهم على رئاسة الجمهورية، رغم أن العرف السياسي قضى بأن يكون المنصب من حصتهم.

وكان الحزبان يطمحان إلى تشكيل تحالف كردي على غرار الإطار التنسيقي والمجلس السياسي الوطني السني، لكن الخلاف على منصب رئيس الجمهورية حال دون ذلك، قبل أن يُحسم في انتخابات مجلس النواب الاتحادي لصالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي.