توقع الخبير الاقتصادي أشرف سمارة استمرار التعافي التدريجي للقطاع الصناعي الفلسطيني خلال عام 2026، بعد الخسائر التي تكبدها منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، محذرًا في الوقت نفسه من أن استمرار الاعتماد على الواردات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعطل مئات آلاف العمال، يهدد قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التعافي والاستمرار دون تدخلات اقتصادية وإنتاجية واسعة.
وقال سمارة، خلال مقابلة رصدتها «وكالة قدس نت للأنباء» ضمن برنامج «حديث الاقتصاد» عبر شاشة تلفزيون فلسطين الرسمي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إن القطاع الصناعي الفلسطيني أظهر قدرة نسبية على الصمود واستعادة جانب من نشاطه، رغم التحديات التي فرضتها الحرب والإغلاقات الإسرائيلية وتراجع الطلب المحلي.
وأوضح أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد تراجعت، وفق تقديراته، من نحو 17% إلى 13% خلال الأزمة، قبل أن تستعيد مستوى يقارب 17%، مرجحًا استمرار هذا التحسن خلال العام الجاري.
لكنه شدد على ضرورة عدم الخلط بين التعافي والنمو الاقتصادي الحقيقي، موضحًا أن التحسن المسجل يعكس في جانب كبير منه استعادة نشاط إنتاجي فُقد خلال سنوات الحرب، وليس بالضرورة توسعًا جديدًا في الطاقة الإنتاجية.
فاتورة الاستيراد تهدد استدامة الاقتصاد الفلسطيني
وحذر سمارة من الاختلال الكبير في الميزان التجاري الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يستورد ما يقارب ثلاثة أضعاف ما يصدره، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار العجز التجاري واستنزاف الموارد المالية.
التعليقات (0)