حافظ الين الياباني على استقراره النسبي في التعاملات المبكرة، حيث بقي قريباً من أدنى مستوياته المسجلة منذ شهرين مقابل الدولار الأمريكي. كما لم يطرأ تغيير يذكر على قيمته أمام اليورو، في وقت تترقب فيه الأسواق تداعيات البيانات الاقتصادية الأخيرة على توجهات السياسة النقدية في البلاد.
أظهرت البيانات الرسمية انكماشاً غير متوقع في الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم آفاق النمو. وتذبذبت العملة اليابانية بين مكاسب طفيفة وخسائر محدودة، حيث سجلت 159.69 ين مقابل الدولار و176.04 ين مقابل العملة الأوروبية الموحدة.
تأتي هذه المستويات السعرية بالقرب من النطاقات التي شهدت تدخلات سابقة من السلطات النقدية في الولايات المتحدة واليابان لدعم العملة خلال وقت سابق من العام. ويرى مراقبون أن حالة الترقب تسود الأسواق بانتظار أي إشارات حول تدخلات رسمية جديدة لحماية الين من مزيد من التدهور.
أفادت مصادر اقتصادية بأن الركود المسجل في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث قد لا يثني بنك اليابان عن المضي قدماً في خطط تشديد السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يناقش البنك المركزي هذه التوجهات في اجتماعه المقبل المقرر عقده في شهر ديسمبر كانون الأول.
تشير التوقعات المتزايدة إلى احتمال اضطرار البنك المركزي الياباني لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما كان مخططاً له سابقاً. ويعود هذا التوجه إلى مؤشرات التضخم التي تبدو في طريقها للارتفاع، مما يتطلب استجابة نقدية حازمة لاحتواء ضغوط الأسعار.
سجل ثاني أكبر اقتصاد في القارة الآسيوية انكماشاً بمعدل سنوي بلغ 0.1 بالمئة خلال الفترة الممتدة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول. وجاء هذا الأداء أضعف من تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى نمو محتمل بنسبة 0.3 بالمئة، مما عكس حالة من التباطؤ الاقتصادي.
التعليقات (0)