أزواد.. العرب والطوارق وسؤال الاستقلال المعلق منذ عقود في مالي

يفتح ملف إقليم أزواد شمالي مالي ساحة توتر ممتدة منذ الاستقلال، إذ تُواجَه مطالب الطوارق والعرب بإطار سياسي يحترم خصوصيتهم برفض دائم من باماكو، مما جعل الإقليم مصدر قلق لدول المغرب العربي ودول الساحل على حد سواء.

ويذكر تقرير -أعده للجزيرة مصطفى أزريد- أن الإقليم يشكل ثلثيْ مساحة مالي تقريبا، وتقطنه قوميات الطوارق والعرب والسونغاي والفولان، ويشكل سكانه نحو 10% من مجموع سكان البلاد.

ويضيف أزريد -خلال فقرة "نقطة ساخنة" ضمن النشرة المغاربية- أن السونغاي والفولان يقبلون الانتماء إلى مالي ويشكلون مليشيات مؤيدة لباماكو، بينما يرى الطوارق والعرب أن لهم خصوصيات عرقية وتاريخية وجغرافية تبرر مطالبهم.

وبالعودة إلى جذور الأزمة، يوضح أزريد محطات الصراع منذ إعلان استقلال مالي عن فرنسا عام 1960، مرورا بأول تمرد أخمده الرئيس المالي موديبو كيتا عام 1963، ثم اتفاق تمنراست في الجزائر عام 1991 وتجدد المواجهات بعده، وصولا إلى تفاقُم الأزمة عام 2012 بإعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد الاستقلال، ثم دخول الحركات الإسلامية المسلحة، وتنفيذ العملية العسكرية الفرنسية "سيرفال" عام 2013، واتفاق 2015 الذي لم ينفذ.

ويُرجع مدير المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات سيدي عمر شيخنا استمرار مطالبة الأزواديين بالاستقلال إلى اعتبارات تاريخية وجغرافية وعرقية وثقافية، لافتا إلى أنهم دفعوا أثمانا باهظة من أجل هذا المطلب.

وفي السياق ذاته، ينتقد شيخنا استخدام باماكو مرتزقة من الروس ومسيّرات تركية في الحرب ضدهم، إضافة إلى التفكير غير العقلاني لدى الحكومة المالية، معتبرا أن استمرار الوضع الحالي غير مقبول.