مطالب العرب والطوارق تواجه بالرفض الدائم من قبل مالي

يفتح ملف إقليم أزواد شمالي مالي ساحة توتر ممتدة منذ الاستقلال، إذ تُواجَه مطالب الطوارق والعرب بإطار سياسي يحترم خصوصيتهم برفض دائم من باماكو، ما جعل الإقليم مصدر قلق لدول المغرب العربي ودول الساحل على حد سواء.

ويرصد تقرير أعده للجزيرة مصطفى أزريد أن الإقليم يشكل ثلثي مساحة مالي تقريبا، ويقطنه الطوارق والعرب والسونغاي والفولان بنحو 10% من سكان البلاد.

ويضيف أزريد -خلال فقرة "نقطة ساخنة" ضمن النشرة المغاربية- أن السونغاي والفولان يقبلون الانتماء إلى مالي ويشكلون مليشيات مؤيدة لباماكو، بينما يرى الطوارق والعرب أن لهم خصوصيات عرقية وتاريخية وجغرافية تبرر مطالبهم.

وبالعودة إلى جذور الأزمة يوضح أزريد محطات الصراع منذ إعلان الاستقلال عام 1960، مرورا بأول تمرد أخمده الرئيس موديبو كيتا عام 1963، ثم اتفاق تمنراست في الجزائر عام 1991 وتجدد المواجهات بعده، وتفاقمت الأزمة عام 2012 بإعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد الاستقلال، ثم دخول الحركات الجهادية، والعملية الفرنسية "سيرفال" عام 2013، واتفاق 2015 الذي لم ينفذ.

ويرجع مدير المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات سيدي عمر شيخنا استمرار مطالبة الأزواديين بالاستقلال إلى اعتبارات تاريخية وجغرافية وعرقية وثقافية، لافتا إلى أنهم دفعوا أثمانا باهظة من أجل هذا المطلب.

وفي السياق ذاته، ينتقد استخدام باماكو مرتزقة روس ومسيرات تركية في الحرب ضدهم، إضافة إلى التفكير غير العقلاني لدى الحكومة المالية، معتبرا أن استمرار الوضع الحالي غير مقبول.