كشفت تقارير إعلامية عبرية عن فضيحة سياسية وقانونية مدوية تتعلق بمحاولات مقربين من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، التأثير على نتائج العملية الانتخابية. وتضمنت هذه المحاولات استهدافاً مباشراً للنشطاء والسياسيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، مما أثار موجة عارمة من المطالبات بفتح تحقيق فوري.
وأفادت مصادر بأن مقربين من نتنياهو مارسوا ضغوطاً على جهاز الشرطة لتنفيذ عمليات اعتقال بحق نشطاء ينتمون إلى القائمة العربية الموحدة خلال يوم الاقتراع. واستندت هذه التحركات إلى معلومات استخباراتية وصفتها المصادر بأنها ملفقة وكاذبة، تهدف إلى عرقلة التصويت في المجتمع العربي.
وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن رئيس جهاز الأمن العام التابع للاحتلال «الشاباك» تقدم بطلب للتنصت على هواتف أعضاء كنيست عرب خلال يوم الانتخابات. وأوضحت التقارير أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال رفضت هذا الطلب، معتبرة إياه تجاوزاً غير قانوني.
من جانبه، سارع مكتب نتنياهو إلى إصدار بيان ينفي فيه هذه الاتهامات، واصفاً التقارير التي تحدثت عن استخدام الشرطة ضد الفلسطينيين في الداخل بأنها «كاذبة». وزعم المكتب أن هذه الأنباء تأتي في إطار محاولات للتستر على قضايا أخرى تتعلق بالتلاعب بالانتخابات.
وادعى مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن رئيس طاقمه، عيدو نوردن، تصرف وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة بعد تلقيه معلومات حول نشاط جنائي مفترض. وأكد البيان أن نوردن لم يتواصل مع أي جهات استخبارية في الشرطة أو أي طرف مشارك في التحقيقات الجارية.
وفي المقابل، شن غادي أيزنكوت هجوماً لاذعاً على نتنياهو والدائرة المحيطة به، معتبراً أن سلوكهم يمثل تهديداً مباشراً لما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية. وأشار أيزنكوت إلى أن الفساد والتحريف طال كافة المجالات لضمان البقاء السياسي الشخصي لنتنياهو.
التعليقات (0)