صراع الرقائق الإلكترونية.. كيف تلتف الصين على الحصار التكنولوجي الأمريكي؟

تواجه المساعي الأمريكية الرامية لتشديد الخناق على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين تحديات متزايدة، مع ظهور شبكات معقدة للالتفاف على هذه القيود. وتصدرت شركة سنغافورية مؤخراً واجهة التحقيقات المتعلقة بخوادم شركة «إنفيديا»، مما فتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز التنافس التجاري لتصل إلى شبهات التجسس.

تزامنت هذه التطورات مع استقالة جينسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في نوفمبر 2026، وسط تقارير تتحدث عن علاقات تربطه بمسؤولة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية. وقد أعلنت الشركة السنغافورية مؤخراً عن فتح تحقيق داخلي مستقل لمراجعة سلاسل التوريد ومدى التزامها بضوابط التصدير الدولية.

تعتمد استراتيجيات التحايل على استخدام شركات واجهة في دول ثالثة لا تخضع للقيود الأمريكية الصارمة، حيث يتم شراء الرقائق وإعادة تصديرها إلى الصين ببيانات مضللة. وتكشف تقارير قضائية أن هذه العمليات تهدف لإخفاء الهوية الحقيقية للمستخدم النهائي والمستفيد من هذه التقنيات الحساسة.

في نهاية عام 2025، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لعدة أشخاص بالتآمر لتصدير رقائق متطورة من طراز A100 إلى الصين عبر ماليزيا وتايلاند. واستخدم المتورطون شركة عقارية في ولاية فلوريدا كغطاء لتنفيذ هذه العمليات غير القانونية التي شملت مئات الوحدات من المعالجات.

لم تتوقف المحاولات عند الرقائق الفردية، بل شملت حواسيب فائقة الأداء مزودة بمعالجات H100 وH200، حيث تم إحباط تصدير عشرات الوحدات منها. وأقرت شركات دولية بمسؤوليتها عن محاولات تصدير تقنيات تتجاوز قيمتها 160 مليون دولار إلى الأسواق الصينية خلال فترات زمنية وجيزة.

ابتكر المهربون أساليب تقنية متطورة لتضليل فرق الامتثال، من بينها استخدام نسخ مادية وهمية وغير عاملة من الخوادم أثناء عمليات الفحص. ويتم استبدال هذه النسخ بالأجهزة الحقيقية بعد إتمام الإجراءات الرسمية، مع التلاعب بالملصقات والأرقام التسلسلية لضمان عبور الشحنات.