في الظروف العادية تتحدد الأسعار بتفاعل العرض والطلب. لكن في غزة الوضع مختلف تماماً. المعروض لا يخضع لحاجة الناس، بل لما يُسمح بدخوله، ومتى يدخل، وبأي كمية. هذه هي الحقيقة البسيطة والمؤلمة.
ما يحدث ليس نقصاً عادياً، بل سياسة تنقيط واضحة. بضائع تدخل بكميات محدودة ومتقطعة، فلا يستقر السوق أبداً. التاجر لا يعرف متى تصل شحنته التالية، والمستهلك لا يعرف إن كانت السلعة ستكون موجودة غداً. النتيجة؟ بعضهم يخزّن بانتظار ارتفاع السعر، وآخرون يسارعون للشراء بدافع الخوف. فيتحول النقص الحقيقي إلى أزمة أكبر بفعل التوقعات alone.
دورة الأسعار معروفة ومكررة: شحّ، ثم مخاوف، ثم مضاربة وتخزين، فقفزة حادة في الأسعار.
وعندما تدخل كميات جديدة قد تنخفض الأسعار قليلاً، لكنها نادراً ما تعود إلى ما كانت عليه. تبقى مرتفعة بسبب المخاوف المستمرة، وارتفاع تكلفة المخزون الجديد، وضعف المنافسة. الأسعار هنا تصعد بسرعة وتهبط ببطء.
ولا يمكن تحميل الاحتلال وحده كل شيء. هناك تجار يواجهون مخاطر حقيقية وارتفاعاً في التكاليف، وهناك من يستغل الندرة بلا رحمة: يحتكر، يؤخر طرح البضاعة، يضخّم فواتير النقل والتنسيق، ويبيع للمؤسسات الإغاثية بأسعار مبالغ فيها. تعدد الوسطاء يزيد الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع، خاصة مع ضعف الرقابة.
ومن الظواهر المؤلمة إعادة بيع بعض المساعدات في الأسواق. هنا يجب أن نكون دقيقين: مواطن يبيع جزءاً من المساعدة لأنه يحتاج سيولة لشراء شيء آخر، هذا شيء. أما تاجر يشتري المساعدات ليعيد بيعها ويربح، فهذا استغلال مباشر للعمل الإغاثي.
التعليقات (0)