اتهم السياسي العراقي عزت الشابندر قادة "الإطار التنسيقي" بالكذب بشأن دعم مكافحة الفساد، مقدّما اعتذارا "جزئيا" لمتظاهري احتجاجات "تشرين" التي اجتاحت البلاد عام 2019، واعتبر التسوية المالية إفلاتا من العقاب.
وجاءت هذه التصريحات ضمن سلسلة مواقف حاسمة أطلقها الشابندر خلال مواجهة مباشرة في برنامج "مرافعة" على قناة الجزيرة، وُضع فيها أمام أسئلة صريحة حول موقفه من القوى السياسية الحاكمة، وآليات استرداد الأموال المنهوبة، وتصريحاته السابقة تجاه الاحتجاجات الشعبية في العراق.
واتهم الشابندر الأحزاب وقادة "الصف الأول" بإبداء "الكذب والنفاق" في إعلانهم دعم حملات مكافحة الفساد رغم تورطهم في تأسيسه وممارسته، مشبّها إياهم بـ"من يسرق حذاء مصلٍّ في المسجد، ثم يلعن السارقين".
وفي فقرة الأسئلة السريعة بنهاية الحلقة، أجاب الشابندر بكلمة "كثيرا" على سؤال عما إذا كان قادة "الإطار التنسيقي" يكذبون بشأن دعم الحملة الحكومية، رافضا في الوقت ذاته تعميم الفساد على جميع أعضاء البرلمان والقادة السياسيين، وقلل في الوقت نفسه من شأن اعترافات النائب السابق مشعان الجبوري بتلقي رشى لحماية مفسدين بوصفه "مصدرا غير مهم" تراجع لاحقا عن كلامه بدعوى الخطأ في التعبير.
ومنذ تشكيل "الإطار" في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عقب انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب، بدت الساحة مفتوحة أمامه لإعادة رسم خريطة التحالفات والاستحواذ على المناصب الحكومية وتكييف السياسة الخارجية ضمن توجهاته ومرجعياته التي "تتمتع فيها إيران بنفوذ لا يخفى".
وحسم الشابندر موقفه بشأن ملف استرداد الأموال، معتبرا -في رده على سؤال مباشر- أن "التسوية مقابل المال تمثل إفلاتا من العقاب"، وذلك بعد أن أشار في البداية إلى وجود آراء متباينة بين مؤيد ومنتقد.
التعليقات (0)