كشفت بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية التابعة للاحتلال، اليوم الأحد، عن تسجيل تراجع ملحوظ في معدلات التضخم السنوية خلال شهر أكتوبر الماضي. وأوضحت البيانات أن النسبة المسجلة بلغت 1.1 بالمئة، وهو ما يمثل أدنى مستوى يصل إليه التضخم منذ أكثر من خمس سنوات.
أفادت مصادر اقتصادية بأن هذه الأرقام جاءت مخالفة للتوقعات التي كانت تشير إلى وصول النسبة لنحو 1.5 بالمئة. ويعد هذا المستوى هو الأقل منذ شهر أبريل من عام 2021، مما يعكس حالة من التباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار داخل الكيان المحتل.
يقع المعدل الحالي للتضخم ضمن النطاق المستهدف الذي حددته حكومة الاحتلال، والذي يتراوح عادة ما بين واحد إلى ثلاثة بالمئة. ويرى مراقبون أن هذا التراجع قد يفتح الباب أمام اتخاذ قرارات نقدية جديدة تتعلق بأسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضاً بنسبة 0.1 بالمئة خلال شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه. وتناقضت هذه النتائج مع تقديرات سابقة كانت ترجح صعود المؤشر بنسبة تصل إلى 0.3 بالمئة، مما أثار تساؤلات حول استقرار الأسواق المحلية.
من المقرر أن يعقد بنك الاحتلال المركزي اجتماعاً حاسماً لمناقشة السياسة النقدية وأسعار الفائدة في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري. وتترقب الأوساط المالية نتائج هذا الاجتماع في ظل المعطيات الاقتصادية الجديدة التي أظهرتها بيانات التضخم الأخيرة.
كان بنك الاحتلال قد اتخذ خطوات سابقة بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة. ووصل سعر الفائدة الحالي إلى 3.25 بالمئة، بعد أن تم تثبيته في الاجتماع الأخير المنعقد في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي.
التعليقات (0)