شيخوخة إسرائيل.. هل تلتهم الحروب والائتلافات حقوق المسنين؟

تزايد أعداد المسنين وتكاليف رعايتهم في إسرائيل يثير تساؤلات بشأن مستقبل الحماية الاجتماعية (أسوشيتد برس - أرشيف)

بينما تتفاوض الأحزاب الإسرائيلية على تشكيل الحكومة المقبلة، تتفاقم أزمة مالية قد تحدد مستقبل الحماية الاجتماعية في إسرائيل، حيث تتزايد أعداد المسنين وتكاليف رعايتهم، بالتزامن مع تضخم الإنفاق العسكري وفوائد الدين العام، واستمرار توجيه مليارات الشواكل إلى أولويات حزبية واستيطانية.

وتكشف البيانات الاقتصادية الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 أن أزمة الشيخوخة تتجاوز احتمال استنفاد احتياطيات التأمين الوطني عام 2035، لتطرح سؤالا أكثر إلحاحا: كيف ستمول إسرائيل معاشات المسنين وخدماتهم الصحية، في حين تستقطع الحكومة أموالا من موازنات التعليم والصحة والرفاه لتمويل التسلح، وتحافظ على مخصصات ائتلافية مثيرة للجدل؟

كشف مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو إنغلمان، في تقريره الصادر يوم 21 يونيو/حزيران 2026، ارتفاع الإنفاق السنوي على إعانات الرعاية التمريضية من 7 مليارات شيكل عام 2018 إلى 21.1 مليارا عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع المستفيدين من 180 ألفا إلى 392 ألف شخص.

وتشكل هذه النفقات جزءا من فاتورة أكبر تشمل معاشات الشيخوخة والعلاج والأدوية والخدمات الاجتماعية، في حين بلغ عدد السكان الذين تجاوزوا 65 عاما نحو 1.2 مليون شخص بنهاية عام 2024، ويُتوقع وصولهم إلى مليونين عام 2050.

وحذر التقرير من احتمال استنفاد احتياطيات التأمين الوطني عام 2035، في حين أظهرت مناقشات لجنتي الرقابة والعمل بالكنيست، يوم 29 يونيو/حزيران، أن المؤسسة قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها منذ عام 2029، وفق تحذيرات ممثلي وزارة المالية.